مصر.. قرار جمهوري بتجديد تكليف عمرو عادل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا  رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30-8-2024.

وكان استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، حيث اطلع الرئيس على مؤشرات الوضع الاقتصادي المصري والعالمي، وأداء القطاع المصرفي والسياسات النقدية بالدولة، والجهود الجارية لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.

وفي وقت سابق من اليوم؛ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفداً من عدد من لجان الكونجرس الأمريكي، برئاسة السيدة السيناتور "جوني إرنست"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

الرئيس السيسي يحذر من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلى بالضفة الغربية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الوفد الأمريكي حرص خلال اللقاء على تأكيد الأهمية التي توليها مختلف المؤسسات والدوائر الأمريكية للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، منوهين في هذا السياق إلى الدور المصري الراسخ في حفظ الأمن ودعم جهود السلام في المنطقة، وكذا دور مصر الجوهري منذ اندلاع الأزمة بغزة، سواء على صعيد الجهود المشتركة للتهدئة، أو الدور القيادي في تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية، وموضحين أن زيارتهم الحالية للمنطقة تأتي في إطار دعم مسار التوصل لاتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين ووقف إطلاق النار وخفض التصعيد بالمنطقة.

وخلال اللقاء، شدد الرئيس السيسي على خطورة حالة التصعيد والتوتر التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب بقطاع غزة، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة جهودها – بالتنسيق مع الشركاء - بهدف وضع حد لهذه الحرب التي تسببت في كارثة إنسانية بقطاع غزة، ومحذراً في هذا الصدد من الخطورة البالغة للتصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، الذي يزيد بشدة من مخاطر تعقيد الموقف الإقليمي، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد بالأراضي الفلسطينية، والعمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه دولياً ويحظى بشرعية كاملة بشأن حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وبما ينقل المنطقة إلى واقع جديد يسوده السلام والعدل والأمن بشكل مستدام، بدلاً من الوضع الحالي الذي يُنذر بالعنف والدمار وإهدار مقدرات الشعوب.