مصر.. فتح حسابات توفير للطلاب بمكاتب البريد استعدادًا لمعارض "أهلًا مدارس"
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة هيئة البريد بمعارض أهلا مدارس، من خلال تقديم عروض لفتح حسابات توفير للطلاب وذويهم.
وتستعد الوزارة للإعلان عن بدء انطلاق معارض أهلًا مدارس سواء المعرض "الرئيسي" بمحافظة القاهرة والمعارض الفرعية بالمحافظات، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والعام.
وتحدد موعد انطلاق المعرض الرئيسي خلال الفترة من 5 إلى 20 سبتمبر الجارى، وطبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تستمر مواقع ومقرات هذه المعارض فى تقديم الخدمات والسلع المخفضة للجمهور لتصبح معارض دائمة على مدار العام على مستوى المحافظات على أن تتغير بها السلع حسب الموسم والمناسبة بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية المحافظين.
وأشار وزير التموين إلى أن العارضين من كافة شركات المحمول، وأيضا البنوك، سيكون لديهم عروض للطلاب، بالإضافة إلى أنشطة تناسب الطلاب مثل الكشف الطبي على الأسنان، والبصر.
وأوضح فاروق بأنه سيكون هناك رقابة بشكل دوري طوال فترة المعرض، مشيرا إلى أن كان هناك في السابق أسعار أول يوم الافتتاح تختلف عن الأسعار خلال أيام المعرض، وربما تكون بأسعار مرتفعة عن سعر السوق.
صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثالث
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/تموز بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار.
وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو/تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو/حزيران. ووفقاً لحسابات "رويترز" التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على الأقل.
وأصبح صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير/شباط 2022 إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
لكن في فبراير/شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس/آذار الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
