السعودية وقبرص تبحثان التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية
التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، اليوم الاثنين، وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصي، ألكسيس فافيديس.
زيارة سعودية لميناء ليماسول للاطلاع على القدرات التشغيلية واللوجستية للميناء
جاء ذلك بحضور رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين نواف بن معزي البديوي، وذلك في مستهل زيارته الرسمية لجمهورية قبرص.
وتم خلال اللقاء، بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، ومناقشة عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نشرته وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا"؛
ويرأس وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، وفد منظومة النقل والخدمات اللوجستية في زيارة رسمية لجمهورية قبرص، يتم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة وقبرص في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
وسيقوم وزير النقل والخدمات اللوجستية بزيارة ميناء ليماسول للاطلاع على القدرات التشغيلية واللوجستية للميناء وأبرز التقنيات المستخدمة.
العلاقات السعودية القبرصية
العلاقات السعودية القبرصية هي علاقة خارجية بين جمهورية قبرص والمملكة العربية السعودية. كلتا الدولتين تملك عضوية منظمة الأمم المتحدة. تملك قبرص قنصلية فخرية في مدينة جدة تمثلها في السعودية. بينما تمثل السعودية لدى قبرص سفارتها المعتمدة في العاصمة نيقوسيا. العلاقات السياسية بين البلدين مستقرة نظرًا لعدم وجود خلافات على قضايا تاريخية وجغرافية واقتصادية.
ويجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص علاقات اقتصادية جيدة حيث أن كلا البلدين قد وقعا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي. وقد وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبان في عام 2016م نحو 219 مليوون ريال سعودي، منها صادرات بقيمة 115 مليون ريال سعودي، وواردات بقيمة 105 مليون ريال سعودي. وفي عام 2017م بلغ حجم التبادل التجاري نحو 422 مليون ريال سعودي، قدرت الصادرات بنحو 323 مليون ريال سعودي والواردات بقيمة 99 مليون ريال سعودي.
السعودية تلجأ لسلاح تقليص البيروقراطية لجذب الاستثمارات الأجنبية
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة، في أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد في الشرق الأوسط وسط احتدام المنافسة بالمنطقة.
وفي إطار ذلك، تعتزم المملكة تطبيق عملية "التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية، حسبما صرحت وزارة الاستثمار في بيان أرسلته إلى "بلومبرغ نيوز".
