الاجتماع الأول بالموسم الحكومي الجديد في الإمارات.. قرارات تعزز تنافسية الاقتصاد عالمياً
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن في أبوظبي، وهو الاجتماع الأول ضمن الموسم الحكومي الجديد.
اعتماد أجندة الاجتماعات السنوية
وقال عبر منصة إكس: «اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية.. هي الأسرة.. والهوية الوطنية.. والذكاء الاصطناعي.. وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم... وتدعم أولوياتنا الوطنية... وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025».
وأضاف: «وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم اطلعنا على أهم نتائج مشروع تطوير منظومتنا الاقتصادية والاستثماريّة في دولة الإمارات... حيث أسهمت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها في تحقيق منجزات حقيقية وملموسة.. حيث وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 آلاف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%».
وتابع «وحققت دولة الإمارات نمواً متسارعاً حيث جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي... وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية... واستقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق... ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه».
بيئة اقتصادية وتشريعية تنافسية
وأردف: «منذ كورونا وحتى اليوم أصدرت الحكومة 30 قراراً وتشريعاً وسياسة اقتصادية أسهمت بشكل مباشر في تسريع نمونا الاقتصادي بشكل كبير... ونبشر الجميع بأن الحكومة مستمرة في هذا المسار... وقادمنا الاقتصادي أقوى وأفضل».
وقال: «كما اعتمدنا اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح... والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية... وذلك ترسيخاً لمبادئ الحوكمة والشفافية في اقتصادنا الوطني».
وتابع: «واعتمدنا اليوم إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد... كما أقررنا انضمام الدولة لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً"... وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ».
الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة
وأضاف: «واعتمد مجلس الوزراء اليوم الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة لعام 2023.. حيث بلغت الإيرادات الحكومية 546 مليار درهم... والمصاريف 402 مليار درهم... وجاءت أهم النفقات الحكومية في الأمن والسلامة العامة والصحة والتعليم والشؤون الاقتصادية والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق.. موارد دولتنا في نمو... وتوظيفها سيبقى فيما يخدم شعبنا... ومرافقنا... واقتصادنا... ومستقبل مسيرتنا».
