الكويت والإمارات يوقعان على 5 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك
وقعت الكويت مع الإمارات العربية المتحدة على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الإماراتية 5 مذكرات تفاهم وبرنامجين للتعاون تتضمنوا مجالات البنية التحتية والرياضة والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية والاتصالات وتقنية المعلومات.
مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين الإمارات والكويت
وبحسب بيان صادر عن الخارجية الكويتية، فإن ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير عبد الله علي اليحيا لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة الكويتية - الإماراتية في العاصمة أبوظبي - أن مذكرات التفاهم في مجال أنشطة التقييس، و بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي مجال الأمن السيبراني و المشتريات والصناعات الدفاعية بالإضافة إلى التوقيع برنامجين تنفيذيين للتعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2024-2026، بالإضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون التربوي بين الكويت والإمارات 2024-2027، وأخر تنفيذي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة للأعوام 2024-2025-2026 .
وترأس وفد دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي ، في حين ترأس وفد دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية.
وتم خلال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كافة القطاعات في البلدين، وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وترأس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، أعمال الدورة، فيما ترأس الجانب الكويتي عبد الله اليحيا وزير الخارجية في دولة الكويت.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال: «بكل همة وعزم، نستمر اليوم باستكمال مسيرة التعاون والعمل المشترك بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت».
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن «أكثر ما يميز العلاقات الإماراتية - الكويتية، وتطورها المستمر، هي الروابط الاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين، وما يشمله ذلك من أواصر الأخوة والصداقة، ووحدة التراث والتاريخ والقيم المشتركة»، مضيفاً: «أن هذا الترابط سنستمر بتعزيزه والبناء عليه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار المشترك في مختلف المجالات».
وشدد على أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى في الكويت شريكاً استراتيجياً في كافة المجالات، وجزءاً أصيلاً من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها.
وأضاف: «حققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لتبلغ أعلى مستوياتها تاريخياً عام 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ12 مليار دولار».
وأكد: «نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في الكويت، ويتضمن ذلك قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية»، لافتاً إلى أن «دولة الإمارات تؤمن بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف».
وأضاف: «وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل العالمية، إضافةً إلى تعزيز شراكاتنا على المستوى متعدد الأطراف».
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «تؤكد دولة الإمارات موقفها الداعم بشأن حقل الدرة وملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما».
ووقع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وعبد الله اليحيا على محضر اجتماع الدورة الخامسة من اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، كما شهدا التوقيع على 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال البنية التحتية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس، وأخرى بشأن التعاون في العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تضمن التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي بين البلدين، والبرنامج التنفيذي في مجال الرياضة، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي، ومذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات متمثلة بمجلس الأمن السيبراني وحكومة دولة الكويت متمثلة بالمركز الوطني للأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع الإماراتية، ممثلة بمجموعة «إيدج» القابضة، ووزارة الدفاع الكويتية لدولة الكويت بشأن المشتريات والصناعات الدفاعية.
