العراق.. القبض على 6 من تجار ومروجي المخدرة في بغداد
أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن التابعة الى وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ6 تجار مخدرات في مناطق متفرقة ببغداد.
وأضافت المديرية في بيان لها: إنه"بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بكمائن محكمة وبجهد استخباري دقيق، ألقت مفارز المديرية القبض على ستة تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بالجرم المشهود، وضبطت بحوزتهما مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي".
وأضاف البيان أن "المتهمين، صادرة بحقهما مذكرات قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات، مبينة أنه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".
العراق.. المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر عدداً من القرارات بشأن مشاريع المجمعات السكنية
ةفي سياق منفصل، أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد في العراق اليوم الإثنين، عدداً من القرارات بشأن مشاريع المجمعات السكنية والمياه الجوفية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى وزارة التخطيط، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والتجارة والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، "ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإسكان والإعمار؛ لمناقشة موضوع مشاريع المجمعات السكنية المتوقفة وبحث أفضل السبل لإكمال تلك المشاريع، وقرر المجلس أن تقوم الوزارة بالإعلان عن بيع تلك المجمعات السكنية واحتساب قيم المبالغ المصروفة كخط شروع للمنافسة بين المستثمرين عند تقديم عروضهم".
وتابع، أنه "استضاف المجلس مدير عام التخطيط والمتابعة ومدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد المائية؛ لبحث موضوع الاستخدام العشوائي للمياه الجوفية وتنظيم ذلك، وقرر المجلس تقديم دراسة واضحة ومفصلة عن خريطة المياه الجوفية وإعداد ضوابط وآليات لمنح الموافقات الخاصة بحفر الآبار بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن، بالإضافة إلى شمول معدات حفر الآبار الارتوازية بإجازة الاستيراد بعد موافقة الجهة القطاعية".
