المحكمة الأوروبية تعرب عن قلقها جراء التأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي
أعربت المحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات عن قلقها جراء التأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي التاريخية لما بعد جائحة كوفيد، معتبرة أنها تهدد فعالية هذا المشروع الذي بلغت قيمته 800 مليار يورو.
صندوق تيسير التعافي والصمود
وجاء في تقرير نشرته المحكمة أمس الاثنين "اتسمت السنوات الثلاث الأولى من صندوق تيسير التعافي والصمود بالتأخير في صرف الأموال وتنفيذ المشاريع".
وحذّر من أن أهدافه "وبالتحديد مساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعافي من الوباء والقدرة على الصمود، قد لا تتحقق".
إنشاء صندوق اقتراض مشترك
تنص الخطة التي أقرت في تموز/يوليو 2020 على إنشاء صندوق اقتراض مشترك بين كلّ الدول الأعضاء لخفض التكاليف على الدول الأقلّ قدرة على تحمّل أعبائها، في خطوة عارضتها مطوّلا دول شمال أوروبا التي توصف بـ"المقتصدة".
ومن المقرّر أن تخصّص الأموال لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع البيئية على غرار تطوير شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.
تحسين شبكات الاتصالات الفائقة السرعة
كما رصدت أموال لتحسين شبكات الاتصالات الفائقة السرعة ومنشآت تخزين البيانات.
وبحلول نهاية عام 2023، استخدمت دول الاتحاد الأوروبي أقل من ثلث الأموال المخصصة، بحسب التقرير.
اختناقات في المرحلة النهائية مع خطر "الإنفاق غير الفعال"
وأشار التقرير إلى أنه "حتى لو تسارعت وتيرة المدفوعات من المفوضية الأوروبية، فقد لا تتمكن الدول الأعضاء من طلب الأموال أو استخدامها في الوقت المحدد، واستكمال التدابير المخطط لها قبل انتهاء" مهلة الخطة في آب/أغسطس 2026، وبالتالي لا يجوز لها "الاستفادة من الميزات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة".
وقالت عضو المحكمة إيفانا ماليتيتش "إننا ندق ناقوس الخطر"، معربة عن خشيتها من حدوث "اختناقات في المرحلة النهائية" مع خطر "الإنفاق غير الفعال".
وأشار المدققون إلى أنه لا يوجد آلية لاسترداد الأموال عندما يفي بلد ما بالالتزامات التي تسمح له بالاستفادة من المساعدات ولكنه لا يكمل المشروع.
وعلقت المفوضية الأوروبية بالقول "نعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء لمساعدتها على استيعاب أموال صندوق تيسير التعافي والصمود بكفاءة وفي الوقت المناسب، ولا سيما لضمان وصول الأموال إلى المواطنين والشركات في أسرع وقت ممكن".
