تونس: إحالة ملف أحد المترشحين للرئاسية المرفوضين على النيابة العمومية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في بلاغ على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، أنها قامت بإحالة ملف أحد المترشّحين المرفوضين للانتخابات الرئاسية 2024 على النّيابة العمومية في تونس.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن هذه الإحالة تأتي من أجل التحيل والإدلاء بشهادة مدلسة وتعمد اخفاء حالة من حالات الحرمان التي نص عليها القانون على معنى الفصلين 291 من المجلة الجزائية و158 من القانون الانتخابي، وذلك على إثر تعمده التعريف بالإمضاء على تصريح على الشرف مغلوط وإخفاء جنسيته الأجنبية التي تعد مانعا دستوريا وقانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.
رئيس تونس يشدد على إحداث صندوق للتأمين على فقدان العمل لأسباب اقتصادية
تناول رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، لدى استقباله، بقصر قرطاج، لرئيس الحكومة كمال المدوري، برنامج الزيارة، التي سيؤديها إلى بيكين.
ووفق بلاغ إعلامي ذكر رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، في البداية، بزيارة الدولة التي كان أداها إلى جمهورية الصين الشعبية من 28 مايو 2024 إلى 1 جوان 2024 وتوجت بإقامة علاقات شراكة استراتيجية بين تونس والصين، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الأخرى التي تمّ إبرامها بين البلدين.
وأكد رئيس الدولة جملة من مجالات التعاون وفي مقدمتها النّقل والصحة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المحادثات قد انطلقت منذ أسابيع خاصة لاقتناء عدد من الحافلات والعربات للتّخفيف من معاناة التّونسيين إلى جانب المحادثات المتعلّقة بمدينة الأغالبة الصّحية، وقد تمّ تذليل كلّ الصعوبات للانطلاق في إنجاز هذه المشاريع.
وتناول رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، أيضا، عددا من القضايا الأخرى المتصلة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي على وجه العموم، مُشددا في هذا الإطار على أن السياسة التي تتبعها تونس يجب أن تكون قائمة على مقاربة جديدة مختلفة عن المقاربات والمفاهيم السابقة وتقطع نهائيا مع الماضي وآلامه وما تسبب فيه التخلي عن المرافق العمومية الأساسية منذ عقود كالتعليم والصحة والنقل من معاناة ومآسي.
وتعرض رئيس جمهورية تونس، قيس سعيد، خلال اللقاء كذلك إلى ضرورة إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، إلى جانب إعفاء جرايات العجز والأيتام من الضرائب.
المحكمة الإدارية في تونس تعيد 3 مرشحين إلى سباق الرئاسة
أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر.
وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت، أمس، قراراً بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.
لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها أمس، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.
ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.
كما قضت الجلسة العامة للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضى بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس، اليوم الخميس، برفض الطعن شكلا في ملف المرشحة عبير موسي.
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في تونس، قد قضت برفض الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عن عبير موسى في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن في القضية الأولى وقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا في القضية الثانية.
