التراجع يُخيم على بورصة الكويت متأثرة بخسائر الأسواق العالمية
خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عد إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، وذلك متأثرة بالخسائر التي طالت الأسواق العالمية.
تراجع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.44% و0.45% على التوالي، وهبط "الرئيسي 50" 0.81%، كما انخفض "الرئيسي" 0.50%، وذلك عن مستوى أمس الثلاثاء.
وتأتي تلك التراجعات انعكاساً للخسائر التي طالت الأسواق العالمية، بفعل مخاوف من تباطؤ وشيك للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، إذ هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس، وتبعها تراجع الأسهم الأسيوية والأوروبية بتعاملات اليوم.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة ظل ضعيفا على الرغم من تحسن طفيف في أغسطس/ آب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر في يوليو/تموز.
وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 46.94 مليون دينار، وزعت على 210.40 مليون سهم، بتنفيذ 14.99 ألف صفقة.
وضغط على التعاملات تراجع 8 قطاعات على رأسها الطاقة بـ1.19%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ1.82%، واستقر قطاعا المنافع والرعاية الصحية.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع سعر 74 سهماً في مقدمتها "الصفاة" بـ5.58%، بينما ارتفع سعر 38 سهماً على رأسها "الرابطة" بـ13.01%، واستقر سعر 20 سهماً.
وتصدر سهم "ايفا" المستقر عند 351 فلساً نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 20.64 مليون سهم، وسيولة بقيمة 7.25 مليون دينار، وزعت على 1.24 ألف صفقة، وذلك عقب إعلان موافقة مجلس الإدارة على سداد مديونات مستحقة بـ26.67 مليون دينار.
وعلى صعيد اخر؛ شهد القطاع غير النفطي في الكويت تراجعًاً في الأداء خلال شهر أغسطس، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «إس آند بي جلوبال» انخفاضًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي.
تراجع أداء القطاع غير النفطي في الكويت
وفي يوليو، سجل المؤشر تراجعًا من 51.5 نقطة إلى 49.7 نقطة في أغسطس، وهو ما يعدّ أول انخفاض إلى ما دون حاجز الـ 50 نقطة منذ أكثر من عام ونصف.
ويعتبر هذا المستوى الفاصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي.
وجدير بالذكر، أن هذا التراجع جاء نتيجة لضغوط تنافسية قوية، أجبرت الشركات على تقليل زيادات أسعار إنتاجها.
وبالرغم من ذلك، استمر التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في الارتفاع، وإن كان بوتيرة أقل حدة مقارنة بشهر يوليو.
وقد أدى هذا الضغط التنافسي إلى انخفاض التوظيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، ما أسهم في زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، رغم أن وتيرة التراكم كانت هامشية.
وأشار تقرير المؤشر بأن تباطؤ نمو الطلبات الجديدة دفع بعض الشركات في الكويت إلى تقليص أعداد القوى العاملة، مما أثر سلبًا على مستويات الإنتاج.
ومع ذلك، لجأت بعض الشركات إلى تقديم خصومات بهدف تأمين أعمال جديدة، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في أسعار الإنتاج خلال أغسطس، وبأضعف وتيرة خلال عام 2024 حتى الآن.
في سياق متصل، شهدت تكاليف مستلزمات الإنتاج في الكويت ارتفاعًا حادًا، حيث أفادت تقارير بزيادة في تكاليف عناصر متعددة مثل الدعاية، وتكييف الهواء، ومعدات الكمبيوتر والطباعة، والصيانة والنقل. ورغم هذه الزيادات، فإن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف قد انخفض في أغسطس، مما أتاح للشركات بعض المجال لتقديم تخفيضات.
وقد سجل القطاع غير النفطي في الكويت على المستوى التاريخي نموًا حقيقياً بلغ متوسطه 4.3% سنويًا بين عامي 2000 و2022، مقارنة بـ 5.3% في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 2% في عام 2024 و2.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3.6% و4.5% لدول مجلس التعاون
