البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة
قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على معدلات أسعار الفائدة الحالية دون تغيير عند مستوياتها 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وذلك في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخامس للعام الجاري 2024، لمراجعة أسعار الفائدة للإيداع والإقراض خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
ويأتي اجتماع البنك المركزي لمناقشة سياسات الفائدة، سواء بالانخفاض، التثبيت، أو الارتفاع، مما يثير حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين لمعرفة القرار النهائي.
وتعقد هذه الاجتماعات لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، ولدراسة الإجراءات التي تهدف للحد من معدلات التضخم، مع مراعاة التطورات الدولية والمحلية.
أجمعت توقعات المصرفيين والاقتصاديين على تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس للمرة الثالثة على التوالي مشيرين إلى أن الوقت لم يأت أوانه لبدء الخفض وسط العديد من المخاطر المحتملة على التضخم.
وكان المركزي رفع سعر الفائدة 19% دفعة واحدة على 11 مرة خلال آخر عامين ونصف منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين، و8% خلال العام الجاري على مرتين منها 6% دفعة واحدة في مارس/آذار الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من قرار تحرير سعر الصرف بفعل زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه. فيما يعد تثبيت الفائدة اليوم هو الثالث توالياً خلال العام الجاري 2024.
هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، كشف السيناريوهات المتوقعة لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة. وتوقع الخبير المصرفي أن يكون السيناريو الأرجح للاجتماع هو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، مع مراقبة الأوضاع العالمية بحذر.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، أشار إلى صعوبة مواجهة البنك المركزي المصري للضغوط والحفاظ على السياسة النقدية.
وأوضح "أبو الفتوح" أن هناك توقعات بتخفيض سعر الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل بنسبة تصل إلى 25 نقطة أساس، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي بلغ حوالي 24.4% على أساس سنوي في شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية وأسعار السلع للمواطنين.
وختم بالقول إن البنك المركزي المصري سيأخذ في اعتباره تأجيل قرار حسم سعر الفائدة بناءً على تدفقات رأس المال الأجنبي، نظرًا لتأثير الصدمات الخارجية بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي المصري، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الخميس، نظرًا للتحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي.
وأوضح عبد الوهاب في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم من جهة، ومواجهة الضغوط التي تدفع نحو خفض الفائدة لدعم الاقتصاد من جهة أخرى.
وتوقع تباطؤ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس/ آب الماضي، رغم الارتفاع المتوقع للتضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب زيادة تكاليف الطاقة ووسائل النقل في بداية الشهر.
وأشار عبد الوهاب إلى أن قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يعتمد بشكل كبير على تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكدًا أنه إذا قرر الفيدرالي خفض الفائدة، سيزيد الضغط على البنك المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار محليًا.
وفي المقابل، إذا احتفظ البنك المركزي المصري بمستويات الفائدة الحالية، فقد يجذب ذلك استثمارات أجنبية إضافية في أدوات الدين، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضغط على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49.0 في الثلاث قراءات الأخيرة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم.
كما أشار إلى أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا بعد تلقي 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، كجزء من الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع القادم سيكون محط أنظار الجميع، حيث سيسهم في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستويين المحلي والعالمي.
