مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الأمم المتحدة توصي بحظر شامل على الأسلحة في السودان

نشر
الأمصار

أوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، بحظر شامل على الأسلحة في السودان، وإرسال قوة دولية لحفظ السلام إلى المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات والصراعات المسلحة في البلاد.

ونقل موقع «أخبار السودان»، عن بعثة الأمم المتحدة حديثها عن "دلائل قوية على وقوع جرائم حرب في السودان، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المدنيين"، الأمر الذي رأته مستدعيا لاستجابة عاجلة من المجتمع الدولي لضمان سلامة السكان المحليين.

 

وأعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن تسهم هذه التوصيات في تحقيق الاستقرار في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مشيرة إلى أن إرسال قوة حفظ السلام قد يكون خطوة حاسمة نحو إنهاء العنف.

 

وشددت البعثة في تقرير أصدرته في هذا الصدد على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1556) لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".

 

في السياق ذاته، دعت البعثة إلى إنشاء آلية قضائية دولية مستقلة تعمل بالتوازي مع المحكمة الجنائية الدولية وتدعمها، محذرة من أن الأطراف التي تزود الجهات المتحاربة بالأسلحة "قد تكون متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".

 

استند التقرير الذي أعدته البعثة، والذي يتكون من 19 صفحة، على 182 مقابلة مع الناجين وأسرهم والشهود، ووجد أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع "يتحملان مسؤولية الهجمات على المدنيين وقد قاما بتنفيذ عمليات تعذيب واعتقال قسري قد تتجاوز كونها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

 

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن "بلاده تتعرض لمؤامرة كبرى من مليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023".

 

وطالب البرهان، في كلمة له من العاصمة الصينية بكين، "بضرورة تصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية والمساعدة في القضاء عليها وإدانة أعمالها والتعاون معها"، مؤكدا أنها "تهدف عبر تمردها الاستيلاء على السلطه بقوة السلاح وخدمة أطماع قوى إقليمية غير راشدة".

 

وأكد البرهان، أن "كل ما يعانيه الشعب السوداني الآن ناتج عن تمرد الدعم السريع الذي أصبحت مهددا للأمن والسلم المحلي والإقليمي"، مشيرا إلى أن "الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع صنفت جرائم حرب ضد الإنسانية وما حدث بولاية غر دارفور غير بعيد عن الأذهان".