انتخابات الجزائر.. 24 مليون ناخب يختارون الرئيس بمشهد انتخابي كبير ومنافسة محتدمة
تشهد الجزائر اليوم حدثاً سياسياً بارزاً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تستقطب اهتماماً واسعاً محلياً ودولياً.
ويشارك في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين رئيسيين: الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العلي حساني.
وتأتي هذه الانتخابات لتحديد الرئيس المقبل الذي سيقود الجزائر خلال الخمس سنوات القادمة.
توجه اليوم نحو 24 مليون ناخب جزائري إلى مراكز الاقتراع، حيث تم تخصيص حوالي 63 ألف مكتب اقتراع لمواكبة هذا الحدث الكبير.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إلى أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف مكثف وبحضور حوالي 500 ألف مراقب لضمان الشفافية والنزاهة.
ومن المقرر أن يكون حضور ممثلي المرشحين الثلاثة في مكاتب الاقتراع دليلاً على حيادية العملية الانتخابية.
عملية التصويت لم تقتصر على الداخل فقط، بل شملت الجالية الجزائرية في الخارج التي بدأت تصويتها منذ الاثنين الماضي.
وتضم الجالية الجزائرية في الخارج حوالي 865.5 ألف ناخب، موزعين على 117 لجنة في مختلف دول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوفير كافة التسهيلات للناخبين الجزائريين في الخارج لضمان مشاركتهم الفعالة.
التغطية الإعلامية للانتخابات
فيما يخص التغطية الإعلامية للانتخابات، قال وزير الاتصال محمد لعقاب إن حوالي 1500 صحفي، بما في ذلك أكثر من 100 صحفي من 20 بلداً أجنبياً، سيتابعون الانتخابات. وقد تم تجهيز المركز الدولي للصحافة بأكثر من 80 تقنياً لضمان تغطية شاملة وفعالة لهذا الحدث.
تتم الانتخابات في أجواء تميزت بالنضج الديمقراطي، وفقاً لما أشار إليه المسؤولون، مما يعكس تقدم الجزائر في مسارها الديمقراطي.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الانتخابية شددت على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي، حيث يمنع القيام بالحملات الانتخابية أو نشر نتائج استطلاعات الرأي قبل موعد الانتخابات بـ72 ساعة على الأقل بالنسبة للداخل، وخمسة أيام للجالية الجزائرية في الخارج.
مع توافد الناخبين على مراكز الاقتراع وارتفاع مستوى الترقب، تشكل هذه الانتخابات محطة هامة في الحياة السياسية الجزائرية، حيث يتطلع الجميع إلى نتائج قد تساهم في تشكيل مستقبل البلاد خلال السنوات القادمة.
الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون
يحظى الرئيس المنتهية ولايته عبدالمجيد تبون (78 عاما) بدعم أحزاب الأغلبية البرلمانية وأهمها جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا، والحزب الإسلامي حركة البناء الذي حل مرشحه ثانيا في انتخابات 2019. وهو ما يجعل إعادة انتخابه أكثر تأكيدا.
وينافسه مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبدالعالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق رئيس جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش (41 عاما)، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر يتمركز في منطقة القبائل (وسط شرق الجزائر).
وكان مقررا إجراء هذه الانتخابات عند انتهاء ولاية تبون في ديسمبر، لكنه أعلن في مارس تنظيم انتخابات مبكرة في 7 سبتمبر.
وكانت الانتخابات التي حملت تبون إلى كرسي الرئاسة قبل خمسة أعوام شهدت عزوفا قياسيا بلغ 60%، حيث كانت تظاهرات "الحراك" العارمة المطالبة بالديمقراطية لا تزال في أوجها.
وحصل فيها على 58% من الأصوات.
وقد قام تبون ومؤيدوه، في الفترة الماضية، وكذا منافساه بجولات عدة على امتداد التراب الوطني منذ منتصف أغسطس داعين الناخبين إلى مشاركة قوية. لكن مجريات الحملة الانتخابية لم تحظ سوى باهتمام ضئيل، خصوصا أنها جرت على غير العادة في عز الصيف في ظل حر شديد.
الحملة الانتخابية
وركز المرشحون الثلاثة خطاباتهم أثناء الحملة الانتخابية على القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ووعد تبون، استنادا إلى حصيلة اجتماعية واقتصادية متحسنة، بزيادات جديدة في الأجور ومعاشات المتقاعدين والتعويضات عن البطالة وببناء ميلوني مسكن، فضلا عن زيادة الاسثتمارات لإيجاد 400 ألف منصب عمل وجعل الجزائر "ثاني اقتصاد في إفريقيا" بعد جنوب إفريقيا.
وفي ختام حملته الانتخابية بالجزائر العاصمة، تعهد الرئيس إعطاء الشباب "المكانة التي يستحقونها"، علما أنهم يمثلون نصف سكان البلاد وثلث الناخبين.
وقال إنه يريد استكمال تنفيذ مشروع "الجزائر الجديدة" لولاية ثانية، معتبرا أن ولايته الأولى واجهت عقبة جائحة كوفيد-19.
في المقابل، تعهّد منافساه منح الجزائريين مزيدا من الحريات. وأعلن أوشيش التزامه "الإفراج عن سجناء الرأي من خلال عفو رئاسي ومراجعة القوانين".
أما حساني شريف فدافع عن "الحريات"، بعد تراجع زخم "الحراك" الذي أطاح عام 2019 الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي قضى 20 عاما في الرئاسة وتوفي في 2021.
تفاصيل حول انتخابات الجزائر
ينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية 5 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة مع عدم اشتراط ألا يكون المرشح أو زوجته يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وإثبات الإقامة الدائمة داخل الجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل عند تقديم أوراق الترشح في الانتخابات التي تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التي كان مقررا أن تتم في ديسمبر 2024 ولكن تقدمت 3 أشهر من أجل «أسباب تقنية» بحسب قرار صادر عن الرئيس الجزائري تبون.
ويتضمن التقسيم الإداري للجزائر حاليًا 58 ولاية، تنقسم هذه الولايات بدورها إلى 553 دائرة وَ1541 بلدية
