تونس.. نقيب الصحفيين: 80% من المؤسسات الإعلامية ستغلق أبوابها لأسباب اقتصادية
قال نقيب الصحفيين في تونس، زياد دبار إن لقاء اليوم الذي تنظمه نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وجمعية ''صحافة ومواطنة'' و''صحفيون بلا حدود'' حول "كيف ندعم صحافة الجودة" هو انطلاق لسلسلة لقاءات مستقبلية على المستوى والوطني والجهوي.
وأشار خلال حديثة إلى أن ما يعيشه القطاع اليوم في تونس من اهمال وتفقير وتهميش وتخويف، يدفع الى البحث عن سبل الاصلاح في ظل تراخي السلطة السياسية ومنظومة الحكم في علاقة بإصلاح قطاع الاعلام.
مناخ التخويف والتطور التكنولوجي
وتابع "قد لا نجد قطاع صحاقة مستقبلا مثل ما نريده في ظل مناخ التخويف والتطور التكنولوجي وتطور المحامل الصحفية الجديدة، والفراغ المؤسساتي وغياب هيئة تعديلية للقطاع ااسمعي البصري رغم اهميتها في المناخ الانتخابي".
واعتبر أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 تعد اولى المحطات الانتخابية الرئاسية التي تغطيها وسائل الاعلام في غياب هيئة اعلام تعديلية وتحت رقابة مباشرة من هيئة الانتخابات في ظل التهديدات باللجوء الى اعتماد المرسوم 54 وتواتر الضغوط مما خلق مناخا من التخويف داخل غرف الاخبار.
وبين دبار أن مختلف المؤسسات الاعلامية تعيش اليوم ظروفا صعبة ويمكن القول ان قطاع الصحافة هو قطاع منكوب اقتصاديا وفي تراخي الدولة في الاصلاح بات لزاما على نقاية الصحفيين اطلاق مسار اصلاحي سيتم من خلاله قريبا اطلاق مشروع لدعم المؤسسات الصحفية الناشئة على المحامل الرقمية التي يبعثها الصحفيون.
واشار دبار إلى أن التقديرات وفق دراسة اعدتها نقابة الصحفين ستنشر موفى العام الجاري، تؤكد أن عددا هاما من المؤسسات الاعلامية ستغلق نتيجة الظروف الاقتصادية الصعية، وأن 80% من المؤسسات الاعلامية التونسية قد تغلق أبوابها، مما يفرض على النقابة، في ظل عدم تجاوب السلطة السياسية مع مبادرات الاصلاح، ايجاد بدائل عن طريق منوال تشغيل جديد للصحفيين من خلال انشاء مؤسسات صحفية على المستوى المحلي والجهوي.
70 مليار دينار لضمان الأمن المائي لتونس
وفي سياق منفصل، يواجه قطاع المياه في تونس تحديات تطرح أوضاعا مختلفة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذ يترتب عن النمو السكاني زيادة في حاجات المياه الناتجة من التنمية الاقتصادية.
إلى ذلك أظهر تغير المناخ ضعفاً في النظم المائية، إذ يشكل تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل تحدياً كبيراً لتجنب أزمات المياه.
وأطلقت سلط الإشراف استراتيجية "المياه 2050"، كرؤية طويلة المدى، ترتكز على مخططات رئيسة، تستهدف تأمين الموارد المائية والوصول إليها بطريقة مستدامة. وتتمثل أهم مخرجات استراتيجية المياه في أفق 2050 في مشاريع وبرامج تأمين مياه الشرب وضمان الأمن الغذائي والتكلفة المحتملة لمجابهة التغيّرات المناخيّة فضلا على ضبط آليات حوكمة المياه في أفق 2050. وتبلغ تكلفة المخططات والبرامج حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وذلك في سياق العمل على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
وتم في هذا الإطار تدارس أبرز هذه المخرجات ضمن جلسة عمل عقدت بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري يوم أمس الجمعة 6 سبتمبر 2024، تحت إشراف الوزير عز الدين بن الشيخ رفقة حمادي الحبيب كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة.
