ليبيا.. ناقلة نفط محملة بـ27 ألف طن من البنزين ترسو بميناء بنغازى
أعلنت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، السبت، وصول ناقلة الوقود "إم تي سردينيا" إلى الرصيف النفطي في بنغازي.
وأوضحت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، في بيان مقتضب أن الناقلة محملة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين.
وأفادت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، بأن الناقلة "إم تي سردينيا" باشرت تفريغ حمولتها.
وأشارت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، إلى أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير إمدادات الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية.
اتفاق في ليبيا على تعيين محافظ للمصرف المركزي بهدف إنهاء الأزمة
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول).
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة في المئة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
مصرف ليبيا المركزي يستأنف عملياته المصرفية بشكل كامل
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، استئناف جميع عملياته المصرفية بشكل كامل بعد إصلاح الأنظمة المعطلة، وعودته إلى حالته الطبيعية.
وقال مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، إن إعلانه يأتي في إطار جهوده لضمان استمرارية الخدمة للمواطنين الليبيين، وذلك عقب تعيين محافظ موقت من المجلس الرئاسي لضمان استقرار المؤسسة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي، التزامه بالحياد السياسي، وعمله لخدمة جميع المواطنين دون تمييز أو تحيز.
وأشار مصرف ليبيا المركزي، إلى استعادة جميع جوانب العمليات المصرفية بفضل جهود الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة الجديد، الذي يتولى مهامه لأول مرة منذ عشر سنوات.
وشدد مصرف ليبيا المركزي، على التزامه بأعلى معايير الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز إطار إدارة المخاطر والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
كما أكد مصرف ليبيا المركزي، التزامه الكامل بالوفاء بجميع الالتزامات السابقة والحالية والمستقبلية، وفقًا للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها.
واستطرد مصرف ليبيا المركزي، أنه بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل المنظومات المصرفية، ما ترك ملايين الليبيين غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية ومعاشاتهم والواردات الغذائية والطبية، وتزامناً مع تعذر إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية، أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً بتعيين محافظ موقت لضمان استمرارية الخدمة.
وتعهد مصرف ليبيا المركزي، بالالتزام الصارم بالحوكمة السليمة، والشفافية، والنزاهة المهنية، والحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل والممارسات المقبولة عموماً.
والسبت، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بعض البنوك أوقفت معاملاتها المالية موقتاً مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأمريكية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة التي وصفتها بالأحادية.
