مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان الأحد 8 سبتمبر 2024

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 8 سبتمبر/أيلول 2024، وسط تكهنات عن توقيت حاكم مصرف لبنان السابق وعلاقته بقرار الـ"فاتف".

سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق.

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه تحليلات اقتصادية أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، تهدف إلى المساعدة على تأجيل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المتوقع أن يصدر عن مجموعة العمل المالية الدولية “فاتف” في ديسمبر/ تشرين الأول المقبل. فهل من علاقة بين الحدثين؟ وماذا عن أبعاد توقيف سلامة في هذا التوقيت؟

يقول الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح إنه منذ توقيف سلامة تتركز التحليلات في البلد على نقطتين، الأولى تتحدث عن ضغوطات خارجية تمارس خصوصاً من قبل الدولة الفرنسية أدت إلى توقيف رياض سلامة، أما الثانية فتعتبر أن توقيف رياض سلامة هو خطوة لجأ إليها القضاء بهدف المساعدة على تأجيل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالية الدولية. 

يرى فرح أن الأمر غير صحيح  استناداً إلى هذه المعطيات خاصة  في الضغوطات الفرنسية، معللاً ذلك بأن الضغوطات الأوروبية كانت أقوى على لبنان في السابق وأشد وضوحاً ومع ذلك لم يتم توقيف الحاكم السابق في ذلك الوقت.

أما فيما يخص اللائحة الرمادية، فإن الملاحظات التي أبدتها مجموعة العمل المالية الدولية حول القضاء اللبناني لا تتعلق بسلامة، بل ترتبط بملفات شبهات تبييض الأموال التي حولتها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان إلى القضاء والتي كانت وصلت إلى مصرف لبنان من قِبل المصارف وهي تعد بالعشرات وربما بمئات الملفات.

هذه الملفات كانت وصلت إلى القضاء سابقاً ولم تصدر الأحكام بحقها، وهذا كان المأخذ الأساسي لمجموعة العمل الدولية بأن عمليات تبييض الأموال عندما تصل القضاء تتجمّد والشبهات تظل شبهات ولا تتحول إلى أحكام بسبب الضغوطات السياسية التي تمارس على القضاء والغطاء السياسي الذي تتمتع به المجموعات التي تكون متهمة بتبييض الأموال.

وبناء عليه يمكن القول أن توقيف رياض سلامة لا يقدم ولا يؤخر بموضوع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، مع العلم أن مجموعة العمل المالية الدولية لم يكن يوما مطلبها رأس رياض سلامة مقابل عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.

وقال فراج وفقًا لصحف لبنانية إن السبب وراء تحرك القضاء فعليا اليوم ضد سلامة، هو وجود انطباع وأجواء بأن رياض سلامة يتمتع بحماية داخلية سياسية تمنع وصوله إلى القضاء، وما توقيفه اليوم سوى مؤشر على أن هذه الحماية السياسية الداخلية ما عادت متوفرة.