مفوضية الانتخابات الليبية تسلم نحو 189 ألف بطاقة للناخبين
أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، أن عدد البطاقات الانتخابية التي سلمتها للناخبين وصل إلى 188 ألفا و868 بطاقة بنسبة 90%، وذلك استعدادا لإجراء الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى.
وذكرت المفوضية - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الناخبين الذكور الذين تسلموا بطاقاتهم بلغ 132 ألفا و368 ناخبا بنسبة 89% من المسجلين الرجال بينما بلغ عدد الإناث 56 ألفا و500 ناخبة أي ما نسبته 92% من إجمالي المسجلات.
يشار إلى أن أمس السبت، كان آخر موعد معلن من المفوضية لتسلُّم بطاقة الناخب، بعدما انطلقت المرحلة الأولى من عملية الترشح لانتخابات المجالس البلدية في 18 أغسطس الماضي.
وكانت المفوضية قد أكدت أن البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة أو أقل سيكون لها 7 أعضاء في المجلس البلدي أما التي يتراوح عدد سكانها بين 25 ألفا و75 ألف نسمة فيملثها 9 أعضاء بينما سيمثل 11 عضوا البلديات التي يزيد عدد سكانها على 75 ألف نسمة.
ليبيا.. ناقلة نفط محملة بـ27 ألف طن من البنزين ترسو بميناء بنغازي
وفي سياق منفصل، أعلنت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، السبت، وصول ناقلة الوقود "إم تي سردينيا" إلى الرصيف النفطي في بنغازي.
وأوضحت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، في بيان مقتضب أن الناقلة محملة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين.
وأفادت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، بأن الناقلة "إم تي سردينيا" باشرت تفريغ حمولتها.
وأشارت "شركة البريقة لتسويق النفط" في ليبيا، إلى أن الشحنة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان توفير إمدادات الوقود وتلبية احتياجات السوق المحلية.
اتفاق في ليبيا على تعيين محافظ للمصرف المركزي بهدف إنهاء الأزمة
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول).
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
