الجزائر تطالب بتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار بغزة

طالبت الجزائر يوم الأربعاء بجنيف بتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير ردعية ضد الاحتلال الصهيوني و ضمان المساءلة و المحاسبة و حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في مداخلة المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، في الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.

و أكد بلادهان أن “الجزائر تندد بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت دولي مخجل بالرغم من وجاهة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي أقر لاسيما بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم الفصل العنصري”.

وفي هذا الإطار، يضيف الدبلوماسي، “فان الجزائر تطالب بتحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير ردعية ضد الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة والمحاسبة و العمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية وبقية الأراضي العربية الأخرى وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

وبخصوص القضية الصحراوية، قال السيد بلادهان أن “الجزائر تعرب عن “قلقها العميق إزاء انسداد العملية السياسية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وانتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب الصحراوي وكذا محاولة تكريس الاحتلال كسياسة الأمر الواقع”، داعيا الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي.

كما ذكر بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وأن “هذا الإقليم يبقى حسب القانون الدولي تحت ولاية الأمم المتحدة ويقع بالضرورة تحت ولاية المفوضية السامية في الشق المتعلق بحقوق الانسان”، داعيا مكتب المفوضية الى مراقبة وتوثيق والابلاغ عن انتهاكات حقوق الانسان في هذه المنطقة.

وفي هذا الإطار، أكد رشيد بلادهان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، داعيا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إيفاد بعثة مراقبة لحقوق الانسان واستئناف البعثات الفنية للصحراء الغربية المحتلة وتنفيذ برامج تعاون تقني مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفق ما نصت عليه الفقرتان 8 و22 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/95.

من جهة أخرى، أكد السيد بلادهان أن الجزائر تواصل الإصلاحات السياسية والاقتصادية ل”ترسيخ الطبيعة الديمقراطية والمرنة للجزائر الجديدة الهادفة إلى تعزيز سيادة القانون و استقلالية العدالة ومكافحة الفساد و عصرنة الإدارة
العامة وتفعيل مجتمع مدني حر ومسؤول”.

وتكريسا لهذه الطبيعة – يضيف ذات المسؤول- “نظمت الجزائر يوم السابع سبتمبر الجاري الانتخابات الرئاسية والتي سترفع نتائجها الأولية إلى المحكمة الدستورية للمصادقة عليها، وفقا للتشريع الانتخابي المعمول به”