إعصار "فرنسين" يُثير المخاوف في عدد من ولايات أمريكا
يقترب إعصار “ فرنسين” من نيو أورليانز، وساحل الخليج الأوسع حتى حدود ألاباما وفلوريدا، مشكلًا تهديدًا متصاعدًا.
وأدى تهديد الإعصار إلى وقف ربع إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بينما أصدرت مجالس بلدية في جميع أنحاء لويزيانا أوامر إخلاء.
ووفق وكالة أنباء "رويترز" يبعد الإعصار حوالي 315 كيلومترًا جنوب غربي مورغان سيتي بولاية لويزيانا، ويسير باتجاه الشمال الشرقي برياح تبلغ سرعتها 145 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لإفادة من المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.
وبلغت شدة "فرنسين" مستوى الإعصار من الفئة الأولى على مقياس "سافير-سيمبسون" المكون من 5 درجات.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن يشتد إلى مستوى إعصار من الفئة الثانية عندما يصل إلى اليابسة، مساء اليوم، جنوب وسط لويزيانا.
أمريكا: مليار و300 مليون دولار تمويلا عسكريا لمصر ولن نقيد أى مساعدات
أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تقيد أى مساعدات عسكرية لمصر، وهذا ضرورى لدعم الاستقرار الإقليمى، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.
وكانت انعقدت الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر يومي 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن العاصمة، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ترأس وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكي، وترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفدًا مصريًا رفيع المستوى من عدة وكالات، وتم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقد في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 في القاهرة.
تم بناء اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.
وقال البيان، إن اللجنة الاقتصادية المشتركة تعد دليلًا على تفانى الولايات المتحدة ومصر في التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نموًا اقتصاديًا مستدامًا واستثمارا ثنائيًا منتجًا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.
وأكد الوفدان التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجريا حوارًا بناءً حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوى والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي النشط، مع تركيز الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها فى هذه الجلسات.