الإمارات: نتائج قوية للقطاع المصرفي في النصف الأول من 2024
أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، بنسبة 8.1%، أو ما يعادل 92.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 1.238 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 1.145 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
نتائج قوية للقطاع المصرفي في النصف الأول من 2024
كما أظهرت النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي لشهر يونيو، الصادرة اليوم، أن "المركزي" استحوذ على نحو 769.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 14.3%، مقارنة مع رصيدها البالغ 673.42 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة إلى 468.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
وكشفت النشرة الإحصائية أيضا، ارتفاع رصيد المصرف المركزي من الذهب، على أساس سنوي، بنسبة 22.1% إلى 20.467 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة تعادل 3.7 مليار درهم، بينما زاد رصيده خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 12.8%، مقارنة بنحو 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وعن الأصول المتنوعة، التي يملكها المصرف المركزي، فهي تتضمن الذهب والأموال السائلة، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق، حيث شهد رصيد المصرف المركزي من الذهب نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مرتفعا إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة، إلى 37 ألفا و811 موظفا مع نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 36 ألفا و737 موظفا في يونيو 2023، بزيادة تعادل 1074 موظفا جديدا خلال 12 شهراً
ووفقا للنشرة الإحصائية، توزع عدد موظفي البنوك في الدولة بواقع، 31 ألفا و628 موظفا في البنوك الوطنية بنهاية يونيو الماضي، بزيادة 2051 موظفا جديدا مقارنة بـ 29 ألفا و577 موظفا في يونيو2023، فيما وصل عدد الموظفين في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة إلى 6 آلاف و183موظفا بنهاية الفترة نفسها.
وشهدت أعداد العاملين في بنوك الدولة، ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، من 33 ألفا و444 موظفا في نهاية 2020 إلى 33 ألفا و491 موظفا في نهاية 2021، وصولا إلى 35 ألفا و830 موظفا في نهاية 2022.
هذا وأشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة، بلغ 61 مصرفا في النصف الأول من العام الجاري، تضم 23 مصرفا وطنيا، و38 بنكا أجنبيا.
وبلغ عدد فروع البنوك إلى 554 فرعا، موزعة بواقع 482 فرعا للبنوك الوطنية، و72 فرعا للبنوك الأجنبية.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية إلى 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مكاتب الصرف إلى 21 مكتبا، بينما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
