السعودية تدعو إلى تحولات استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي
دعت المملكة العربية السعودية إلى تبني تحولات استراتيجية طويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي العالمي وتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
انعقاد الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين
جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل.
وأشار وزير البيئة إلى أن التقدم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي لا يزال غير كافٍ، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستثمار في الزراعة وتمكين الابتكار لزيادة الإنتاجية وبناء نظم غذائية مرنة. كما أشار إلى أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر والمستدام.
وخلال الجلسة، أشاد الوزير بالاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها السعودية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 35% خلال السنوات الأربع الماضية.
وطالب بضرورة معالجة قضايا سلاسل الإمداد ومدخلات الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على أسواق غذائية فعالة، مشيدًا بمبادرة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين بشأن التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مؤكداً على دور مركز الملك سلمان للإغاثة الذي نفذ أكثر من 900 مشروع متعلق بالأمن الغذائي في 78 دولة حول العالم.
كما أكد الوزير على أهمية نهج الصحة الواحدة في تعزيز صحة البشر والحيوانات والنباتات، مشددًا على ضرورة مواجهة مقاومة المضادات الميكروبية لحماية النظم الغذائية.
وحث عبد الرحمن الفضلي على ضرورة المشاركة في الاجتماع الوزاري العالمي حول هذا الموضوع، الذي تستضيفه السعودية في نوفمبر المقبل.
وقال اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين، في يونيو2023، أنه سيكون توفير الأغذية لعدد السكّان المتزايد عن طريق إنتاج كميّات أكبر من الأغذية باستخدام قدر أقلّ من المدخلات، تحدّيًا كبيرًا نظرًا إلى ارتفاع معدّلات انعدام الأمن الغذائي المزمن والحاد على السواء.
وتؤدي الظروف الاقتصادية القاسية والاختلالات في سلسلة الإمدادات والصراعات إلى عقبات أمام توافر الأغذية وسهولة الحصول عليها بأسعار معقولة.
وتشكّل الظواهر المناخية القصوى كالأمطار الغزيرة والعواصف والأعاصير والفيضانات وموجات الجفاف أيضًا دوافع هامة لانعدام الأمن الغذائي في الأقاليم كافة.
وقد أدّى ارتفاع أسعار الأغذية والوقود والأسمدة، إلى جانب تراجع القوة الشرائية، إلى تفاقم هذه التحديات.
فلا بدّ لنا، إذا ما أردنا تحويل نُظمنا الزراعية والغذائية لجعلها أكثر كفاءةً وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة، أن نقوم بتسريع وتيرة الإجراءات وتكثيفها وتعزيز الاستثمارات والتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال الزراعة. وعلينا في الوقت ذاته مكافحة تغير المناخ بموجب اتفاق باريس.
