الأردن يدين استهداف أحد موظفي الأونروا برصاص قناص إسرائيلي بالضفة الغربية
دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، استهداف أحد موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" برصاص قناص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، جريمة نكراء تضاف إلى جرائم وانتهاكات اسرائيل التي أزهقت أرواح 220 من موظفي الوكالة في قطاع غزة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذه الجريمة التي تعد انتهاكا فاضحا وخطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 ولقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وآخرها القرار رقم 2730 (2024)، مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء.
وشدد السفير القضاة، على ضرورة وقف التصعيد الخطير الذي تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والاعتداءات على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من تفجر الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والعدوان على قطاع غزة.
وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة، وعدوانها على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل على نحو جاد لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
الأردن يدين الدعوات التحريضية الإسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى
وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية عنصرية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة المشرفة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا التحريض المقيت، والذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد المبارك / الحرم القدسي الشريف وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني.
وأشار السفير القضاة، إلى أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
وجدد السفير القضاة، التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه
