ستاندرد آند بورز ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية
قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الجمعة رفع نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومرونة اقتصادية.
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ترفع نظرتها المستقبلية للسعودية
ويعكس رفع التصنيف الائتماني قدرة اقتصاد البلاد على الصمود في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
كما قالت الوكالة إن النظرة الإيجابية تعكس قدرة الحكومة السعودية على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، ما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
وأضافت ستاندرد آند بورز: "نتوقع أن نشهد تسارعا في الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده الأساسي على قطاع الهيدروكربونات".
وفي إطار ذلك، أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عن إصلاح اقتصادي، يُعرف باسم رؤية 2030، بهدف تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وأكدت ستاندرد آند بورز على إن الاستمرار في تنفيذ مبادرات رؤية 2030 سيدعم النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط.
ودائما ما يواصل قطاع النفط والغاز وشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو لعب دور مهم في دفع الاقتصاد المرتبط بالنفط إلى المملكة، وظل معدل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية.
وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يظل التضخم مستقرا وأن تتحرك أسعار الفائدة على نطاق واسع بالتوازي مع تحريك أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وأكدت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند A/A-1.
وعلى صعيد منفصل، دعت المملكة العربية السعودية إلى تبني تحولات استراتيجية طويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي العالمي وتلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
جاء ذلك في كلمة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، خلال الجلسة الوزارية الأولى لاجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين المنعقد في البرازيل.
وأشار وزير البيئة إلى أن التقدم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي لا يزال غير كافٍ، مشددًا على ضرورة تعزيز الاستثمار في الزراعة وتمكين الابتكار لزيادة الإنتاجية وبناء نظم غذائية مرنة. كما أشار إلى أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المبتكر والمستدام.
وخلال الجلسة، أشاد الوزير بالاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها السعودية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ساهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 35% خلال السنوات الأربع الماضية.
