تصريحات جديدة من مندوب السودان بمجلس الأمن حول قرار حظر السلاح بدارفور
قال المندوب الدائم لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن “أهم شيء” في قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، هو تحديد مدة المراجعة بسنة واحدة بعدما كانت 18 شهرا وعدم توسيع نطاق القرار إلى مناطق أخرى، ومنع الدول من التدخل في الصراع.
مد مجلس الأمن حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور
ومدد مجلس الأمن الدولي، لمدة عام، حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.
وكان القرار السابق يفرضا مراجعة للوضع في دارفور بعد 18 شهراً وبشكل غير محدد المدة عموما، لكن في القرار الجديد تم تقليص هذه الفترة إلى 12 شهراً. ويعني هذا أن مجلس الأمن سيعيد النظر في الوضع بعد سنة واحدة فقط، لتقييم مدى الالتزام بالقرار واتخاذ قرار جديد بشأن تمديده أو تعديله.
وفي حين أن القرار السابق كان يفرض حظرا على نقل الأسلحة إلى دارفور فقط، كانت هناك مقترحات لتوسيع هذا الحظر ليشمل أقاليم أخرى في السودان.
وفي النهاية، نجح السودان في إبقاء الحظر مقتصرا على دارفور فقط، وفق ما أكده السفير السوداني.
يذكر أن القرار الصادر، عام 2005، كان يركز بشكل حصري على دارفور، وهذا لم يتغير في النسخة الجديدة.
وقال الحارث إدريس: “تغلبنا على عقبة المعايير الواجب استيفاؤها وتنفيذها حتى يتم التحقق من الامتثال.. كذلك بدل أن تتحمل الحكومة فقط وزر هذا القرار تتحمل كل الدول بما فيها الإمارات وتشاد ودول الجوار وكل المنخرطين في تغذية الحرب وتوسيع نطاقها في دارفور”.
السودان.. انفجارات ضخمة تهز الفاشر
وقعت انفجارات ضخمة، في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من الفاشر عاصمة إقليم دارفور، وسط تصاعد كثيف للنيران وألسنة الدخان مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش والحركات المتحالفة معه.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز" فقد روى فارون من القتال قصصًا مروعة لحجم الدمار في المدينة. وقال أحمد إسحق، الذي تمكن بأعجوبة من الخروج من المدينة بعد ساعات من تجدد القتال صباح الجمعة، إن "معظم الأحياء تحولت إلى أحياء أشباح، في حين تعرضت الأحياء القريبة من السوق الرئيسي وقيادة الجيش إلى جحيم لا يطاق وسط صعوبات كبيرة تواجه السكان في الخروج إلى مناطق آمنة".
