مصرع شخصين فى ليبيا وإصابة 33 آخرين إثر أمطار غزيرة على سبها
تسببت الأمطار الغزيرة التي تضرب مدينة سبها جنوبي ليبيا في مصرع شخصين وإصابة 33 ليبيا نتيجة انهيار عدد من المنازل، وتسجيل عدد من الإصابات الخطيرة، بحسب ما اكده مركز سبها الطبي.
بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سبها أحمد الشارف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بالتحرك العاجل خلال الساعات المقبلة لتقديم كافة سبل الدعم لابناء سبها المتضررين نتيجة الأمطار الغزيرة.
قدم الشارف التعازي للضحايا والمصابين في انهيار عدة منازل نتيجة الأمطار الغزيرة، مطالبا بنقل الإصابات الخطيرة للعلاج في مستشفيات بنغازي أو بالخارج.
وأعلن عضو البرلمان الليبي متابعته مع بلدية سبها في ليبيا وكافة المؤسسات المعنية في المدينة بمتابعة الموقف على مدار الساعة، وتذليل كافة الصعاب في ظل الظروف الصعبة.
وتقدم بالشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعناصرها الذين يقومون الان بتقديم الإخلاء والإسعاف للمتضررين من الأمطار.
ليبيا.. البرلمان يطلب ضغطا دوليا لإنهاء أزمة «المصرف المركزي»
في مسعى لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي خاطب مجلس النواب الليبي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية تدخلها لتفادي تبعاتها المحتملة.
وحذر مجلس النواب في ليبيا، من تداعيات استمرار أزمة المصرف السلبية على الاقتصاد الليبي، وتبعاته الكارثية على المواطنين، مطالبا بالضغط لحل القضية في أقرب وقت ممكن.
وجاء هذا في خطاب وجهته لجنة الاقتصاد والتجارة بالمجلس إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ورئيسي بعثة صندوق النقد الدولي، وبعثة البنك الدولي.
وحمَّلت اللجنة المسؤولية عن اشتعال الأزمة للمجلس الرئاسي (جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس)، قائلة إن القرارات التي أصدرها بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف ومجلس إدارته تخالف التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي.
ونوهت إلى أن هذه القرارات صدرت أوامر بإيقاف تنفيذها واعتبارها والعدم سواء بحكم من محكمة استئناف بنغازي في 4 سبتمبر الجاري.
كذلك حمَّلت اللجنة البرلمانية المجلس الرئاسي مسؤولية الإضرار بالاقتصاد، مشيرة إلى أن ما أقبل عليه المجلس بقراراته أرقام 19 و20 و21 و22 لعام 2024، جعل من الاقتصاد الليبي "عرضة لانهيار وشيك ينذر بمرحلة صعبة جديدة، وأضعف قيمة الدينار الليبي، وأدخل البلاد في نفق مظلم كنا على موعد مع تجاوزه مؤخرا".
وفي نهاية تحذيراتها من "مغبة استمرار الأوضاع على ما وصلت إليه" حثت لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب في ليبيا كافة الأطراف المحلية والدولية على ضرورة الإسراع في عودة الأمور إلى نصابها وفق التشريعات النافذة والاتفاق السياسي الليبي لاستدراك ما يمكن استدراكه ومعالجة الأوضاع قبل أن تنزلق الدولة إلى حالة الانهيار والفشل.
جذور الأزمة
وتصاعدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" في أغسطس الماضي، بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما، وليسا من اختصاص "الرئاسي" الذي اتخذ قراره بصفة "أحادية".
ونجم عن الأزمة ارتباك في المعاملات المصرفية الليبية، وغلق حقول النفط ووقف التصدير؛ ما يهدد اقتصاد البلاد المعتمدة 95% من ميزانيتها على النفط، الذي تنتج منه نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا.
مساعٍ أممية للحل
وسعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة عبر رعاية محادثات بين أطرافها، ورغم حديثها عن "تقدم" في المشاورات بين الممثلين المشاركين في اجتماعين انعقدا خلال الأيام الأخيرة بشأن المبادئ المنظمة لتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف، فإنها أعربت عن أسفها لعدم تحقيق اتفاق نهائي حتى الآن.
وذكّرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها، نشرته على حسابها في منصة "إكس"، الخميس، جميع الأطراف الليبية "بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، كما تدعو الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية".
كما جدّدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التأكيد على أن "القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف، في مختلف أنحاء البلاد، من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية، وتكرّس الانقسامات المؤسسية".
وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن الحوار الهادف والشامل "هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين".
