العراق.. هيئة التصنيع الحربي تسلم الأجهزة الأمنية عدة أنواع من الطائرات المسيرة
أعلنت هيئة التصنيع الحربي في العراق، تسليم الأجهزة الأمنية بعدة أنواع من الطائرات المسيرة.
وقال رئيس الهيئة مصطفى عاتي حسن،: إن "الهيئة باشرت بإنتاج أنواع من الطائرات المسيرة لأهميتها البالغة، بعد نجاحها في إنتاج بعض الأنواع من الطائرات الاستطلاعية المسيرة"، مبينا أن "الهيئة سلمت الأجهزة الأمنية بعضا من الطائرات".
وأضاف، أن "هيئة التصنيع الحربي تعمل بشكل مشترك مع وزارة الداخلية لتوطين نوع جديد من هذه الطائرات وتوطين هذه التكنلوجية المهمة "، مبينا أنه "قبل أيام كانت هناك تجربة مشتركة مع قوات الحدود لتوريد وزارة الداخلية عددا مهما من الطائرات الاستطلاعية المسيرة ".
من جانبه، ذكر رئيس مهندسين أقدم في الشركة العامة للصناعات الحربية حميد عبد هلال، أن "لدينا مشروع (الحارس) لإنتاج الطائرات الاستطلاعية وهدفه مدني عسكري وليس عسكريا فقط "، لافتا الى ان "الكوادر الموجودة في الشركة كوادر هندسية وفنية متطورة ".
وتابع: "باشرنا بعملنا في مشروعي صقر واحد ثم صقر اثنان ومن ثم مشروع الحارس ولدينا بحوث اخرى"، مبينا ان "تجهيزنا يعتمد بحسب ما تطلبه كل دائرة من دوائر الدولة بناءً على ما تحتاجه ".
العراق.. التصنيع الحربي: نعمل على توطين الصناعات العسكرية والمدنية
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة التصنيع الحربي في العراق، دخول مادة النحاس في المنتجات المدنية والسيارات الكهربائية المدنية والعسكرية.
وأكدت هيئة التصنيع الحربي في العراق، أن الدعم المتواصل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أدى إلى افتتاح مصانع متعددة في مجالات واسعة وتشجيع توطينها.
وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي في العراق، مصطفى عاتي حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الدعم الكبير والمتواصل لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشجيع الصناعات وتوطينها، أدى إلى افتتاح مصانع متعددة في مجالات واسعة ومهمة، لدعم القوات الأمنية في الصناعات العسكرية والأعتدة الخفيفة والمتوسطة وكذلك الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعجلات المدرعة والطائرات المسيرة والكاميرات والنواظير وأجهزة التشويش وأجهزة الاتصالات والزوارق الحربية.
وأكد حسن، أن "الهيئة سيكون لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات العسكرية والمدنية".
وأشار إلى أنه "تم دخول مادة النحاس في المنتجات المدنية التي تخدم وزارتي الكهرباء والصناعة وكذلك السيارات الكهربائية بشقيها المدني والعسكري".
