مجلس النواب العراقي ينهي مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

مجلس النواب العراقي يقرر استئناف عقد جلساته الإثنين المقبل

مجلس النواب العراقي يعلن تأجيل جلسته المقررة الثلاثاء إلى إشعار آخر

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان،: إن" مجلس النواب أنهى تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المادتين 2و 10".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، جلسته برئاسة رئـيـس المـجـلـس بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (10)، بحضور 180نائبا".

وفي ذات السياق، أنهى مجلس النواب، اليوم الإثنين، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ( 27) لسنة 2016. 

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن "مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء"، منبهة، بأن "المجلس أنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم  ( 27) لسنة 2016". 

العراق.. المندلاوي: مشروع قانون إعادة العقارات يسهم في تعزيز الاستقرار بمختلف المناطق

وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون إعادة العقارات يسهم في تعزيز الاستقرار في مختلف المناطق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، ترأس اجتماعًا موسعًا مع رئيس اللجنة الحكومية للمادة (140) من الدستور هادي العامري، بحضور نائب رئيس المجلس شاخه وان عبدالله، ورؤساء الكتل واللجان النيابية، وأعضاء لجنة المادة (140) النيابية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية".

وأكد المندلاوي - حسب البيان- أن "المجلس حريص على تشريع القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن المواطنين الذين تضرروا من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وسياسات النظام البائد الجائرة"، مضيفًا أن "إنصاف المظلومين بإعادة حقهم المسلوب يُسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.".

وأشار المندلاوي، الى ان "محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية".