مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 17 سبتمبر 2024

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بينما يترقب اللبنانيون قرار المنظمة المالية الدولية FATF التى ستصدر قرارها قريبًا فيما يخص وضع لبنان المالي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم عند 89,500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
توافق سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين مع الأسعار المتداولة في السوق.

وعن قرار FATF، لا تزال الأمور غير محسومة وهناك نقاشات وتطورات قد تسهم في إحداث تغيير، يتساءل الغالبية من اللبنانيون حول هل سيوضع لبنان على اللائحة الرمادية؟

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي،  إن الأمور غير محسومة حتى اليوم، مشيراً إلى أن “النقاش لا يزال مستمراً.

وأضاف أن هناك نحو 40 شرطاً موجباً على أي بلد لتفادي وضعه على اللائحة الرمادية، في حين نفّذ لبنان 34 منها تقريباً بشكل كامل ترتبط بالسياسة النقدية لمصرف لبنان والسياسة المتّبعة في المصارف بالتعاون مع البنك المركزي.

وتابع أن هناك تعاون مع وزارة المال من أجل ضبط عمليات "الاقتصاد النقدي"، ولكن هناك مشكلات لا تزال عالقة إلى الآن تكمن في التهرّب الضريبي والجمركي، والحدود المفتوحة على التهريب، وعدم معرفة مسار الاقتصاد النقدي القائم في البلاد، وبعض الأمور القانونية والقضائية وأخرى مرتبطة بمكافحة الفساد.. إلخ.

وأضاف جباعي، أن أي تقرير سيصدر عن FATF سيكون واضحاً في الإشارة إلى أنه في حال تم وضع لبنان على اللائحة الرماديّة سيتضمّن الأسباب الموجبة التي دفعت إلى هذا القرار الدولي.

وأشار جباعي إلى أن مصرف لبنان ومجلسه المركزي اليوم يقومان بدورهما على أكمل وجه حيال هذا الموضوع، واستطاعا تأمين استمرارية التعامل مع المصارف المُراسِلة الستة الحالية، الأمر الذي يخفف من وطأة وضع لبنان على اللائحة الرمادية وتأثيراتها على البلاد من الناحيتين النقدية والمالية، ويبقى من المطلوب إجراء بعض الإصلاحات يتم بعدها تحديث أي ملف.

وشدد جباعي على الدور المهم والبارز الذي يلعبه مصرف لبنان في هذه المرحلة الدقيقة حيال الوضع النقدي القائم في البلاد، لجهة ضبط مصرف لبنان لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وحركة الكتلة النقدية بالليرة، وآلية تحصيل البنك المركزي للدولارات من السوق المحلية وفق المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف.