الرئيس الإماراتي: الشراكة الاقتصادية الشاملة مع اليابان تدعم ازدهار البلدين
أكد الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إطلاق محادثات مع اليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، في إطار مساعي تعزيز الشراكة التنموية بين البلدين.
اليابان ستبدأ مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات
جاء ذلك خلال منشور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" والذي قال خلاله : "تستند العلاقات الإماراتية-اليابانية إلى تاريخ طويل من التعاون الإستراتيجي، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي سوف تفتح آفاقاً جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للبلدين".
جاء هذا بعد منشور لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قال فيها اليوم، على صفحته الخاصة على موقع إكس إن اليابان قررت بدء مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة.
وكتب كيشيدا أن إبرام الاتفاقية مع الإمارات، إلى جانب اتفاقية أخرى للتجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي والتي سيتم التفاوض عليها أيضا، من شأنه "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات "تاسع أكبر شريك تجاري عالمياً، والخامس على مستوى الواردات"، كما تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لليابان بين دول مجلس التعاون الخليجي بالصادرات والواردات، حيث تستقبل 47 بالمئة من الصادرات اليابانية إلى دول المجلس.
في يوليو الماضي، التقى الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، مع فوميو كيشيدا، رئيس الوزراء الياباني، بحضور وفد رفيع المستوى وشهاب الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان. وحينها ناقش الجانبان مستجدات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتنفيذ المشاريع والبرامج المتبادلة في إطارها.
وشهدت الزيارة التوقيع والإعلان عن شراكات جديدة في مجالات استراتيجية وحيوية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة "أدنوك" وبنك اليابان للتعاون الدولي "JBIC" بشأن التمويل الأخضر بقيمة 3 مليارات دولار من شأنها أن تدعم مسيرة "أدنوك" الرائدة في خفض الانبعاثات وتبني الحلول منخفضة الكربون في عملياتها.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "أدنوك" ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية – METI بشأن زيادة المخزون الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة وضمان أمنها واستدامتها في ظل تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وتمثل دولة الإمارات مصدراً موثوقاً لتزويد اليابان بمصادر الطاقة، وشريكاً استراتيجياً في مختلف المجالات، وتعد أكبر مورد للنفط في اليابان، إذ بلغت صادراتها النفطية خلال شهر أبريل الماضي حوالي 35.8 مليون برميل "تمثل أكثر من 45 بالمئة من واردات اليابان خلال الشهر" كما مثلت الصادرات النفطية في عام 2023 ما نسبته 44.7 بالمئة من إجمالي واردات اليابان النفطية.
