تونس: تطور في حجم الاستثمار الفلاحي بولاية قابس بنسبة 35 بالمائة
بلغ حجم الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بولاية قابس في تونس، إلى موفى شهر أغسطس المنقضي، 21 مليون دينار مقابل 15.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 بالمائة.
وتتوزع هذه الاستثمارات، بين 141 عملية استثمار فلاحي في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي المندمج، تمكن في مجملها من أحداث 130 موطن شغل.
وقد احتلت معتمدية قابس في تونس، المدينة المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمار المصادق عليه والذي بلغ 6.2 مليون دينار، تلتها معتمدية الحامة بـ6.1 مليون دينار، ثم مارث بـ2.9 مليون دينار.
يشار إلى أنه تم إلى حدود شهر أغسطس المنقضي، التصريح لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في تونس، بـ243 عملية استثمار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري في تونس، وأنشطة الخدمات المرتبطة بهما وتربية الأحياء المائية والتحويل الأولي، بحجم استثمار جملي بلغ 65 مليون دينار تمكن في مجملها من إحداث 240 موطن شغل.
تونس.. وزيرة التجهيز: ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية لضمان تشريك مقاولات
شددت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، على ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى.
وأبرزت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، لدى إشرافها، أمس السبت بالعاصمة، على أشغال الندوة الدورية للمديرين الجهويين للتجهيز والإسكان، التي تابعت، أساس المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، ضرورة العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين، بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والإلتزام بالآجال التعاقدية.
ودعت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، في هذا الصدد إلى انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الاشكاليات التي تعترض سير إنجازها، وفق بلاغ للوزارة.
وأوصت وزيرة التجهيز والإسكان في تونس، سارة الزعفراني الزنزري، بضرورة إحكام التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وتكثيف الجلسات والزيارات الميدانية.
واهتمت الجلسة الأولى من الندوة بالنظر في مدى تقدم انجاز مشاريع البنايات المدنية الجهوية، التي تؤمن فيها الإدارات الجهوية بالمساندة الفنية لفائدة المجالس الجهوية ورفع الإشكاليات في حينها إلى الولاة، للترفيع في نسق انجازها واستكمالها بالجودة المطلوبة لدورها الهام في التنمية في مختلف الجهات.
المشاريع الجهوية المعطلة
كما تناولت المشاريع الجهوية المعطلة في قطاع الجسور والطرقات والإشكاليات المطروحة وكيفية دفع نسق انجازها ومتابعة الاستثمارات في المجال.
ويبلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 104 مشروعا بكلفة تقدر بـ4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ما يعادل 15 مشروعا بكلفة تقدر بـ2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر بـ703 مليون دينار.
وطرحت الندوة، من جهة أخرى، مدى تنفيذ برنامج وزارة التجهيز والإسكان في تونس، في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والاستعداد لموسم الأمطار وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة والحفاظ على الملك العمومي للطرقات.
وناقشت، كذلك، الآليات الناجعة لانجاز هذه البرامج على أكمل وجه وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة.
وتناولت الحصة الثانية بالنقاش مدى تفعيل القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومتابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
