المغرب يرسل طائرتين من طراز كنادير إلى البرتغال لمكافحة حرائق الغابات

أرسلت القوات الملكية الجوية المغربية طائرتين من طراز (كانادير) وطائرة دعم من طرازِ(كاسا، اليوم الأربعاء ، إلى مونتي ريال بالبرتغال، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس ، للمساهمة في جهود السلطات البرتغالية لمكافحة حرائق الغابات في شمال البلاد،وذلك في إطار مبادرة مشتركة شاركت فيها أيضا طائرات إسبانية وفرنسية وإيطالية.

وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أنه تمت أيضا تعبئة أربعة طواقم وفريق تقني من سرب مكافحة الحرائق التابع للقاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية في إطار هذه المهمة التي تأتي استجابة لطلب الدعم من السلطات البرتغالية.

وتعتزم حكومة المغرب برسم مشروع قانون مالية 2025، اتخاذ إجراء لمحاربة تهريب النفط.

ويتعلق الأمر بإحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية، كما أكد ذلك التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة.

هذه الآلية، سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.

في السياق ذاته، قررت حكومة المغرب برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا،إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.

كما ستشهد السنة المقبلة كذلك مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة، يشير التقرير المنشورة بالموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية.

للإشارة، فإن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية.

أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج عة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، فيما يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو- اقتصادية للفترة 2025-2027.

حكومة المغرب تراهن على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة

وعدت حكومة المغرب بتقليص عجز الميزانية خلال السنوات الثلاثة المقبلة إلى 3 في المائة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، فإن حكومة المغرب وضعت هدفا لتقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2025، وإلى 3 في المائة في سنتي 2026 و2027.