1.24% تراجعاً في فائض الميزان التجاري العُماني بنهاية النصف الأول
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان تراجعًا في فائض الميزان التجاري بنسبة 1.24 بالمائة، بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2024، ليصل إلى 3.658 مليار ريال، مقارنة بفائض قيمته 3.704 مليار ريال في 6 أشهر من العام الماضي 2023.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 6.73 بالمائة، إلى 11.67 مليار ريال، مقابل 10.934 مليار ريال في 6 أشهر من عام 2023.
وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 10.82 بالمائة، إلى 8.012 مليار ريال، مقابل 7.23 مليار ريال في 6 أشهر من العام الماضي.
وعزا المعهد ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات عُمان من النفط والغاز بنسبة 5.3 بالمائة، إلى 7.228 مليار ريال، مقابل 6.866 مليار ريال في 6 أشهر من العام الماضي.
وارتفع قيمة صادرات عُمان من النفط الخام بنسبة 7.2 بالمائة في النصف الأول من العام إلى 5.134 مليار ريال، وارتفعت قيمة صادرات النفط المصفّى بنسبة 12.8بالمائة، إلى 842 مليون ريال.
وانخفضت قيمة صادرات عُمان من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 5.7 بالمائة إلى 1.252 مليار ريال.
موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
واكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
