رئاسية تونس 2024.. اللجنة القانونية لحملة زهير المغزاوي تتقدم بطعنين بالمحكمة الإدارية
قدمت اللجنة القانونية لحملة المترشح للانتخابات الرئاسية في تونس زهير المغزاوي، طعنين لدى المحكمة الإدارية في تونس، تعلق الأول بدعوى في "تجاوز السلطة في الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد سقف الإنفاق في الانتخابات الرئاسية"، والطعن الثاني بدعوى "تجاوز السلطة في بلاغ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية".
وقال الهادي وريثة، عضو اللجنة القانونية للمترشح للانتخابات الرئاسية في تونس زهير المغزاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم أيضا تقديم طلب في تأجيل وتوقيف التنفيذ في كل من الأمر والبلاغ المذكورين، مضيفا أن الطعون الانتخابية المقدمة لدى المحكمة الإداريّة آجالها مختصرة، ومن المتوقع أن يتم تعيين جلسة آخر هذا الأسبوع.
وأشار عضو اللجنة القانونية إلى أن حملة المغزاوي قامت يوم 16 سبتمبر الجاري بالطّعن لدى المحكمة الإدارية بخصوص الأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق المحدد بـ150 ألف دينار في الدّور الأول من الانتخابات الرئاسية وبـ100 ألف دينار في الدّور الثاني، وطعنت كذلك في تحديد الأسعار المرجعيّة الدّنيا لمختلف مصاريف الحملة كما "تظلّمت" لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس.
وأكد وريثة أن المبالغ المحددة في سقف الانفاق ضعيفة جدّا مقارنة بحدث في حجم الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن ذلك سيقيّد من تحركات المترشح ولن تتيح له القيام بحملة انتخابية على أكمل وجه.
أما بخصوص قائمة الأسعار المرجعية الدنيا التي نشرتها هيئة الانتخابات وحددت من خلالها الأسعار الدنيا لبعض المأكولات والمشروبات التي يتم استهلاكها والتجهيزات التي يتم استغلالها خلال الحملة المترشّح في حملته، قال عضو اللجنة القانونية، إنه من خلال بعض الأنشطة في إطار حملة المترشح زهير المغزاوي "اكتشفنا أنّ هذه الأسعار غير مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع".
وأضاف في هذا الصدد أن "تحديد سقف الإنفاق وتحديد هذه الأسعار المرجعيّة يعتبر تعسّفا من هيئة الانتخابات على المترشحين وشروطا تعجيزية".
قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات في تونس
يذكر أن الأمر عدد 468 مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حدد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية في دورها الأول ولكل مترشح بـ150 ألف دينار، وسقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ100 ألف دينار.
ونص قرار الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات في تونس، المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على أن يتم تمويل الحملة من المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.
كما أصدرت الهيئة العليا لمستقلة للانتخابات في تونس، بلاغا في 15 سبتمبر الحالي، ضبطت فيه قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للانشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية في تونس، ارفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها، وهى فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والأثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والإعلانات الانتخابية إلى جانب قائمة الماكولات والمشروبات واللافتات الإشهارية وأسعارها الدنيا.
