مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

نشر
مريم ماجد بن ثنية
مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني

بحثت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع معالي قسطنطين كوساتشوف نائب رئيس مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلسين والبلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين الجانبين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في منتدى النساء الأورو-آسيوي الذي تستضيفه سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا.

جاء اللقاء بحضور سعادة كل من: الدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

العلاقات الإماراتية الروسية

بدء الاتحاد السوفيتي والإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 8 ديسمبر 1971. وفي عام 1986 افتتح الاتحاد السوفيتي سفارته في أبوظبي وافتتحت الإمارات سفارتها في موسكو عام 1987. وفي عام 2002 تم تأسيس القنصلية العامة الروسية في دبي.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، تعززت التجارة بين البلدين مع انتقال العديد من الروس إلى الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في العقارات أو الأعمال التجارية أو "الهروب من القيود المالية في أوروبا".

وفي فبراير 2022، دعمت روسيا قراراً إماراتياً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ليشمل جميع أعضاء الجماعة المتمردة المتمركزة في اليمن، في صفقة كان من المفترض أن تؤدي إلى امتناع الإمارات عن التصويت على قرارات أوكرانيا.

في أكتوبر 2023، طلب المحامون الذين يمثلون ناشطًا أوكرانيًا من حكومة المملكة المتحدة التحقيق في تورط مالك مانشستر سيتي، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مع روسيا. وكتب المحامون رسالة إلى جيمس كليفرلي، يطالبون فيها بإجراء تحقيق مع الشيخ منصور، لمعرفة ما إذا كان قد ساعد الأثرياء الروس في نقل أصولهم إلى الإمارات.

في 1 مايو 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ما يقرب من 300 شركة وفرد، بما في ذلك الصين والإمارات العربية المتحدة، بسبب اتهامات بأنهم يدعمون الحرب الروسية ضد أوكرانيا. فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة البيت الخليج للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة لتسهيلها مرور البضائع الخاضعة للعقوبات للوصول إلى روسيا. وشاركت الشركة، التي يُفترض أنها مصدرة لقطع غيار السيارات، في توريد أكثر من 6800 شحنة للمستهلكين الروس. 

في 1 مايو 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 300 شركة وفرد قريبين، بما في ذلك من الصين والإمارات العربية المتحدة، لدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. واتهمت شركتان صينيتان، هما شركة هنغشوي هيشو سيليلوز المحدودة وشركة هنغشوي يوانتشيم للتجارة المحدودة، بنقل كميات كبيرة من النيتروسليلوز إلى روسيا. 

كما فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على شركة البيت الخليج للتجارة العامة ومقرها الإمارات العربية المتحدة لعملها كقناة لنقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا. كما دعا مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبادل المعلومات التجارية الخاصة بصادراتها إلى روسيا وإعادة تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج