القضاء التونسي يحيل مرشحًا رئاسيًا للمحاكمة

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان (تبعد حوالي 160 كيلومترا عن تونس العاصمة)، اليوم الجمعة، أن المحكمة قررت إحالة المرشح للانتخابات الرئاسية بالبلاد "العياشي زمال" (موقوف منذ 4 سبتمبر الجاري) و7 متهمين (من بينهم 3 فارين)، إلى المجلس الجناحي بالقيروان، في ثلاث قضايا تتعلق بتزوير "التزكيات" الانتخابية، وتعيين جلسة للنظر في القضية يوم 23 سبتمبر الجاري.

وقال "القدري" - في تصريح أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) - إن القضايا الثلاث تتعلق بتهم "إقامة صك وشهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية واستعمالها وحمل شخص على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة، وتعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه وللغير، وفقا للفصلين 32 و 199 من المجلة الجزائية والفصلين 88 و89 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية".

وأضاف أن هناك 4 شكاوى أخرى جار البحث فيها، وتعلقت أيضا بموضوع تزوير تزكيات أخرى ضد نفس المرشح.

وأشار المصدر القضائي إلى أن مجموعة من المواطنين تقدمت خلال منتصف شهر أغسطس المنقضي إلى مقري فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بكل من "القيروان" و"حفوز" وطلبت التتبع العدلي للمرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بعد أن اكتشفوا أن أسماءهم وردت في قائمة المزكين، والحال أنّهم لم يمضوا على تزكيات له، مضيفا أنه تم فتح 3 محاضر بحث لدى الفرقتين المذكورتين.

وأضاف أنه بعد إتمام البحث وسماع الشهادات اللازمة تقرّر الاحتفاظ ب 4 أشخاص كانوا مكلفين بجمع التزكيات، إلى جانب المرشح المذكور الذي كان مودعا على ذمة قضايا أخرى، فيما فر 3 متهمين آخرين.

يشار إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال مثل - أمس - أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة التي رفضت جميع مطالب الإفراج عنه وعن الاشخاص المحالين معه وتأجيل القضية إلى يوم 26 سبتمبر الجاري وذلك في قضايا تتعلق بتزوير "تزكيات".

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدرت - إثر جلستها المنعقدة في 18 سبتمبر الجاري - حكما يقضي بسجن "زمال" ومن معه لمدة عام وثمانية أشهر لكل واحد منهم في قضايا تعلقت بتهم مماثلة للقضايا المذكورة