غدًا.. انطلاق اجتماع "آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال" بالإمارات
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024.
للمرة الأولى.. عقد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ في منطقة الشرق الأوسط
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وفي عام 2023، مُنحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفدٌ إماراتي برئاسة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة، وعدد من المنظمات الدولية.
وتمثل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات انضمت لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال في يوليو/ تموز من العام الماضي، وذلك كأول دول عربية تنضم للمجموعة.
يشار إلى أن الإمارات حققت إنجازات عديدة في تطوير المنظومة الوطنية بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فتقدم ترتيبها على مؤشر بازل لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من عام 2021 إلى 2023.
وتواصل الإمارات بذلك تعزيز ريادة وتنافسية الدولة وترسيخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وتُعدّ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويُتوقَّع أن يُشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة، وعدد من المنظمات الدولية.
وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
