انطلاق مظاهرات في فرنسا للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة الجديدة برئاسة بارنييه
انطلقت في فرنسا، اليوم السبت مظاهرات في عدة مدن فرنسية من العاصمة باريس إلى مارسيليا جنوبي البلاد، للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة المقبلة بقيادة رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه، في حين لم يتم الكشف بعد عن تشكيلة الحكومة الجديدة المرتقبة.
ودعت إلى هذه التظاهرات العديد من الجمعيات والمنظمات الطلابية والبيئية في فرنسا، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب اليسارية، من بينها حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأ"تحالف ماكرون-بارنييه".
واحتشد آلاف من المواطنين في ساحة "الباستيل" بباريس في فرنسا، وذلك بالتزامن مع مظاهرات ومسيرات أخرى في مختلف المدن الفرنسية، من بينها (نيس، وتولوز، وبوردو)، للاحتجاج على سياسة بارنييه، المنتمي إلى تيار يمين الوسط.
وكان رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، قد عين المفوض الأوروبي السابق ميشيل بارنييه رئيسا للوزراء خلفا لجابرييل أتال، وكلفه بتشكيل "حكومة جامعة تكون في خدمة البلاد"، ويدرك بارنييه (73 عاما) أن عليه إيجاد التوازنات الضرورية ليتمكن من تشكيل حكومة قادرة على الإفلات من مذكرات حجب الثقة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي).
وبعد مرور نحو أسبوعين على تكليف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعلن الوفد المرافق له مساء أمس الجمعة، أن التشكيلة النهائية للحكومة أُرسلت إلى قصر الإليزيه، إلا أن بعض الأسماء التي أعلنت سابقا أثارت قلقا في أوساط الغالبية الرئاسية، وندد بها اليسار، بينما أكد مصدر وزاري، أن الأسماء شهدت تغييرات في الأيام الأخيرة.. وفي مواجهة ذلك، دعا رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، حلفاءه إلى "مساعدة" رئيس الوزراء في تشكيل حكومته.
وقد بات تشكيل حكومة فرنسية جديدة أمرا ملحا مع ضرورة تقديم موازنة عام 2025 إلى البرلمان بحلول الأول من أكتوبر على أقصي تقدير.. لذلك، كان على الرئيس الفرنسي رحلة البحث عن رئيس للوزراء لن تعرقل القوى السياسية في الجمعية الوطنية تعيينه، الأمر الذي جعله يستبعد تعيين لوسي كاستيه التي اقترحتها "الجبهة الشعبية الجديدة"، التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لكن دون الحصول على الأغلبية المحددة بـ289 مقعدا.
فرنسا تطلب من المفوضية الأوروبية تمديد المهلة المقررة لتقديم خطتها لخفض العجز
طلبت الحكومة الفرنسية من المفوضية الأوروبية تمديد المهلة المقررة لتقديم خطتها لخفض العجز العام والتي كان من المقرر إرسالها بحلول 20 سبتمبر الجارى، حسبما أشارت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم الأحد.
وبحسب وزارة المالية الفرنسية، أشارت "لوفيجارو" أن فرنسا تقدمت بهذا الطلب لضمان "التوافق بين الخطة ومشروع قانون المالية لعام 2025"، دون تحديد المدة النهائية.
إجراءات العجز العام المفرط
ويتعين على باريس التي كانت مستهدفة منذ نهاية يوليو الماضى، بموجب إجراءات العجز العام المفرط التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، مثل ست دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تقدم خططا متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 سبتمبر الجارى، تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية و خفض العجز العام حتى العام 2027، وهو التاريخ الذي يجب أن ينخفض فيه العجز إلى ما دون 3%.
الموعد النهائي
ووفقًا للنصوص الأوروبية ، فإن الموعد النهائي يكون صالحا "ما لم تتفق الدولة العضو والمفوضية على تمديد هذة المهلة لفترة معقولة " و يتعين على الدول اتخاذ تدابير تصحيحية للامتثال لقواعد المالية الأوروبية في المستقبل، تحت طائلة العقوبات المالية.
ومع ذلك، في فرنسا، يمكن أن تؤدي الزيادة غير المتوقعة في نفقات السلطات المحلية ، إلى جانب الإيرادات الضريبية المخيبة للآمال، إلى دفع العجز العام إلى 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أو حتى 6.2% في عام 2025، مقارنة بـ 5.5% في عام 2023 ، وفقا للوثائق المالية التي قدمتها وزارة المالية هذا الأسبوع للمشرعيين.
وأعدت الحكومة المستقيلة لـ خليفتها ميزانية 2025 " قابلة للتعديل ، والتي تتضمن نفقات تعادل تماما تلك المخصصة لعام 2024 (492 مليار يورو)، ولكن مع توزيع مختلف بين الوزارات .. وأعلن وزير المالية برونو لو مير عن توفير 25 مليار يورو هذا العام، لكن تم توفير 10 مليارات فقط قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.
الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي
ووعدت فرنسا مرارًا وتكرارا بالامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، وخفض عجزها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي يتطلب تخفيضات بقيمة 110 مليارات يورو بحلول 2027.
وتستطيع المفوضية الأوروبية فرض غرامة تصل 05ر0% من الناتج المحلي الإجمالي على الدول التي ترفض الحد من الإنفاق كل 6 أشهر، وهو ما قد يصل بسرعة إلى مليارات اليورو كعقوبات على باريس.
وبينما نجحت فرنسا في الماضي في تجنب العقوبات من بروكسل على الرغم من الإنفاق الزائد، لكن هذه المرة قد تكون الأمور مختلفة، إذ قد تقرر المفوضية التأكد من أن القواعد الجديدة تؤخذ على محمل الجد.
