البنك المركزي التونسي يعلن مراجعة مقاييس القروض المخصصة لزراعة الحبوب
أعلن البنك المركزي التونسي عن مراجعة مقاييس القروض المخصصة لزراعة الحبوب من خلال تفصيل المنتوجات المدرجة ضمن قائمة الحبوب لتتضمن القمح الصلب واللين والبقول والشعير إلى جانب الأعلاف.
وصدرت هذه المقاييس في اطار المنشور عدد 11 لسنة 2024 الموجه إلى البنوك بالرائد الرسمي عدد 115 الصادر، امس الجمعة، ويدخل المنشور تنقيحات على منشور البنك عدد 47 لسنة 1987، المتعلق بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها، وخاصة النقطة المتعلقة بزراعة الحبوب أو الفقرة “أ”.
وستمنح البنوك القروض للمزراعين، وفق ثلاثة أصناف انتاج وهى القمح الصلب واللين والبقول والتي تشمل منطقتين، وتختلف عملية الاقراض حسب المناطق ونمط الزراعة (سقوية ام بعلية) علما وأن حلول أجل التسديد يكون يوم 31 أغسطس.
ويقرض البنك المركزي التونسي المزراعين الذين قاموا بزراعة الشعير، مبالغ تتماشى مع 3 أصناف من المناطق ووفق نمط الزراعة البعلية علما وأن أجل التسديد يحل يوم 31 أغسطس.
ويمول البنك المركزي التونسي، مزارعي الأعلاف، والتي لم تكن موجودة في المنشور السابق، وفق قاعدة الأعلاف الشتوية والتي تكون بعلية ويحل أجل التسديد يوم 31 أغسطس أو صيفية وتكون سقوية ويحل أجل التسديد يوم 30 سبتمبر.
وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن البنك يمكنه تعديل القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردودية المتوقعة والكميات المسوقة خلال الموسم الماضي.
البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسية عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، معلنًا أن معدلات الفائدة ظلت دون تغيير عند 8 بالمئة.
بيان عاجل من البنك المركزي التونسي
وكان التضخم السنوي قد ارتفع في تونس إلى 7.3 بالمئة في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 7.2 بالمئة في مايو.
وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، خلال يوليو الجاري: "التضخم السنوي شهد ارتفاعا طفيفا الى مستوى 7.3 بالمئة في يونيو، بعد أن كان في حدود 7.2 بالمئة خلال الشهر السابق له".
وأرجع الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة في يونيو، مقابل 9.7 بالمئة في مايو.
في المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي، إلى 9.9 بالمئة في يونيو، مقابل 10.2 بالمئة في مايو.
وفي وقت سابق، بلغت مدخرات تونس من العملة الصعبة إلى حدود 12 يوليو الجاري نحو 24506 مليون دينار، أي ما يعادل 111 يوم توريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
