سعر الدولار في سوريا الأحد 22 سبتمبر 2024
حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على استقراره، خلال تعاملات الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، في السوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار في نشرة الصرف
جاء متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك عند 13600 ليرة، وفقًا لنشرة الصرف.
حقق سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية مستوى 14685.16 ليرة، بحسب المركزي السوري.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
وفي حلب، ناهز سعر الدولار في السوق السوداء مستوى 14650 ليرة للشراء، و14750 ليرة للبيع.
وصل سعر الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء في إدلب إلى 15360 ليرة للشراء و15460 ليرة للبيع.
وفي الحسكة، بلغ سعر الدولار مقابل الليرة مستوى 15430 ليرة للشراء، و15530 ليرة للبيع.
100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟
يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.360 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم.
سعر اليورو اليوم في السوق السوداء
تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 16167 ليرة للشراء، و16282 ليرة للبيع.
سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 429 ليرة للشراء، و434 ليرة للبيع.
وقال الاتحاد العام لنقابات العمال، إن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها، إذا أرادت كسب ثقة المواطن السوري فإن الخطوة الأولى تتمثل بإصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ 50 ألفاً أو 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه قبل العام 2011 كانت فئة الألف ليرة أكبر قطعة نقدية وتساوي 20 دولاراً، واليوم التعامل مع العملة الورقية مشكلة كبيرة، وخاصة فئة العملة الصغيرة.
واعتبر الاتحاد في تقريره الذي أصدره عقب انتهاء أعماله يوم الخميس الماضي، أنه بالإجراءات الاقتصادية الناجحة والعملية تستطيع الحكومة الجديدة كسب ثقة المواطن، وأن تكون سياستها الاقتصادية وتوجيهاتها وقراراتها موجهة لأفقر مواطن سوري، وتعمل على تحسين واقع الطبقة الفقيرة، كما يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على كسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية، وثانياً العودة إلى الزراعة.
ودعا الاتحاد إلى تشكيل فريق اقتصادي متكامل ومتجانس، وإلا فإن الحكومة الجديدة لن تنجح كما يجب في الانتقال من سياسة الوزير إلى سياسة الوزارة، فكلّ وزير جديد يتبع "سياسة التصفير: والعودة إلى البدايات في أي عمل، وهذه السياسة لها تداعيات كارثية على العمل المؤسساتي".
وطالب التقرير بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور، بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة، واستصدار تشريعات جديدة وتعديل التشريعات النافذة بما يساعد القطاع الخاص على مزيد من الإنتاج والاستثمارات.
