تقارير تشير لتخطيط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة.. تفاصيل

أفادت عدة تقارير، بتخطيط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.

الخارجية العراقية ترحب بإعادة فتح سفارة سويسرا في بغداد

وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).

اقتراح مجموعة من الخبراء خفض النفقات

وبحسب وكالة بلومبرغ، قد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات، ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمئة.

يذكر أن سويسرا تسجل عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.

ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

المركزي الياباني يعلن عدم رفع الفائدة خلال الشهر القادم

وفي سياق منفصل،أعلن محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، استبعاد احتمالية رفع سعر الفائدة في أكتوبر المقبل.

وكان البنك قد قرر يوم الجمعة الماضي الإبقاء على الفائدة عند 0.25%، مع تأكيد الحاجة لمراقبة الأسواق المالية والأوضاع الاقتصادية العالمية قبل اتخاذ أي خطوات.

وأنهى بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز استنادا إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ 2% بشكل مستدام.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان، اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% في أغسطس/آب، في حين بلغ التضخم الكلي 3%.

اليابان تعلن التوصل لاتفاق مع الصين لاستئناف واردات المنتجات البحرية

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن استئناف استيراد المنتجات البحرية اليابانية.

وأوضح كيشيدا - في تصريحات له - أنه سيتم إجراء مراقبة إضافية للمياه المعالجة والمخففة التي يتم تصريفها من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية بموجب إطار عمل تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه بناء على نتائج هذه المراقبة ستستأنف الصين واردات المنتجات البحرية اليابانية التي تتوافق ومعايير السلامة الصينية.

كانت الصين قد علقت جميع واردات المنتجات البحرية اليابانية في شهر أغسطس من العام الماضي ردا على بدء اليابان تنفيذ خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية المعطلة في مياه المحيط.