تحصين الانتخابات.. تونس تقطع طريق «الأموال المشبوهة» من الخارج
تحويلات مالية من الخارج تلقتها جمعيات ومؤسسات إعلامية في تونس بهدف التشويش على المسار الانتخابي في تونس.
هذا ما ثبت بالفعل، إذ أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها "توصلت مؤخرا إلى معطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي مؤسسات إعلامية وجمعيات لتحويلات مالية من العديد من الجهات الأجنبية بمبالغ كبيرة وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة".
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن" هذه العملية تأتي في إطار متابعتها مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعني بملاحظة المسار الانتخابي، إضافة إلى دورها في مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها "أحالت ما توصلت إليه من معطيات للنيابة العمومية للتعهد".
رفض اعتمادات
فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أواسط سبتمبر الجاري عن رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات التي تهتم بمراقبة الانتخابات، بعد تلقيها إشعارات من جهات رسمية بشأن تلقي هذه الجمعيات "تمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة" مصدرها بلدان بعضها لا تربطها علاقات دبلوماسية بـ تونس، من بينها منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".
والإثنين الماضي، شدد رئيس تونس قيس سعيد، على ضرورة أن "تقوم لجنة التحليل المالي التابعة للبنك المركزي بدورها كاملا خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج، وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخّ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
الإخوان أبرز المتهمين
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أن هناك منظمات لها امتدادات مالية خارج حدود تونس، تعمل مع أطراف سياسية لتوتير الأوضاع في تونس خلال هذه الفترة الانتخابية.
وأكد المحلل السياسي التونسي نبيل غواري تورط قوى سياسية سابقة من تنظيم الإخوان وحلفائهم مع بعض منظمات المجتمع المدني، من أجل توجيه الرأي العام خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه "لا يزال يفصل التونسيين نحو أسبوعين عن الاستحقاق الرئاسي المقرر تنظيمه في السادس من أكتوبر المقبل لذلك أعربت السلطات التونسية عن جاهزيتها للتصدي لأية محاولات تسعى للتشويش على الانتخابات".
وأوضح أن "هناك جمعيات تعمل على توجيه إرادة الناخبين وتزوير إرادتهم، عن طريق تقديم المساعدات وضخ الأموال، علاوة على شبهة الارتباطات الأجنبية لعدد من المنظمات".
وأكد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، لم تمنع تدخل المجتمع المدني الوطني إلى أن يقوم بدوره في الانتخابات المقبلة وليس لها مشكل معه لكنها ترفض أي تدخل أجنبي يعمل بالشراكة مع أحزاب سياسية بعينها من الإخوان وحلفائهم.
من جهته، قال أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي إن "المرسوم المنظم لعمل الجمعيات لا يمنع تلقي التمويلات الأجنبية".
وأكد أن "المادة 35 من المرسوم تنص على أنه يمنع على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول وذلك ما أكدته هيئة الانتخابات التونسية".
وأوضح أنه وفق المرسوم المنظم للجمعيات «يجب على كل جمعية أن تذكر مصدر وقيمة المساعدات أو التبرعات والهبات الأجنبية بالموقع الإلكتروني الخاص بها».
وأضاف أن "لجنة التحليل المالي بالبنك المركزي التونسي تصلها جميع الحسابات المالية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وهي مكلفة بتحليلها ومعرفة مصادرها ومراقبتها".
ويبلغ عدد الجمعيات النشطة في تونس حتى 17 سبتمبر الجاري 25.080 جمعية، وفق آخر إحصائيات نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات (إفادة).
