العراق.. مجلس القضاء الأعلى يعلن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "تقرر تفعيل الخدمات الإلكترونية في رئاسات المحاكم الاستئنافية كافة، لنظامي القسامات والحجج الشرعية وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الذي يتبناه المجلس"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي تتويجا للجهود الحثيثة لرقمنة الإجراءات القضائية بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين".
وأضاف أن "التحول الرقمي شمل العديد من المميزات منها، تحسين سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل التواصل بين المواطنين والجهات القضائية- الاستغناء عن السجلات الورقية ما يسهم في الحد من استهلاك الورق وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الوقت والجهد- تمكين الوصول السريع والأمن إلى البيانات والمعلومات مع ضمان الخصوصية والشفافية والمصداقية في جميع إجراءات التقاضي والمعاملات القضائية- تقليل الروتين الإداري والمراجعات المتكررة".
ولفت إلى أن "عدة ورش تدريبية نظمت من قبل مركز التكنولوجيا بالتعاون مع معهد التطوير القضائي، للموظفين في رئاسات المحاكم الاستئنافية بخصوص نظامي القسامات والحجج الشرعية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم في استخدام الأنظمة الإلكترونية بكفاءة وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات القضائية المقدمة".
القضاء الأعلى العراقي يعلن إكمال الملاحظات بشأن مشروع قانون التحكيم
ومن جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، إكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه وأحكامه وتطبيقاته، حسبما جاء في خبر لوكالة الأنباء العراقية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".
وأشار الى أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الأمير عنوز، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف، إضافة إلى ممثل عن جامعة بغداد/ كلية القانون أكرم محمد، علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء".
وكان أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في محافظتي النجف الأشرف وميسان.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبيناً أن "المدان ضبط بحوزته 390 قرصاً من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتابع، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو غرامات من المواد المخدرة المعروفة بالكرستال، وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بالمتاجرة ونقل المواد المخدرة الى محافظة النجف الأشرف".
ولفت الى أنه "تم الحكم عليه استناداً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
