مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

القضاء الأعلى العراقي يعلن إكمال الملاحظات بشأن مشروع قانون التحكيم

نشر
مجلس القضاء الأعلى
مجلس القضاء الأعلى

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، إكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه وأحكامه وتطبيقاته، حسبما جاء في خبر لوكالة الأنباء العراقية.

بيان من مجلس القضاء الأعلى العراقي

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لأخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".

وأشار الى  أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الأمير عنوز، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف، إضافة إلى ممثل عن جامعة بغداد/ كلية القانون  أكرم محمد، علي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء".

وكان أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في محافظتي النجف الأشرف وميسان.

بيان من مجلس القضاء الأعلى في العراق: 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبيناً أن "المدان ضبط بحوزته 390 قرصاً من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين". 

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وتابع، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو غرامات من المواد المخدرة المعروفة بالكرستال، وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بالمتاجرة ونقل المواد المخدرة الى محافظة النجف الأشرف".

ولفت الى أنه "تم الحكم عليه استناداً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وكان أعلن «مجلس القضاء الأعلى في العراق»، فتح تحقيق حول تسجيلات صوتية منسوبة إلى القاضي «حيدر حنون»، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.