العراق.. القضاء: السجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في النجف الاشرف وميسان
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجري مخدرات في محافظتي النجف الأشرف وميسان.
بيان من مجلس القضاء الأعلى في العراق:
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، مبيناً أن "المدان ضبط بحوزته 390 قرصاً من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الترويج لها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 / أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وتابع، أن "محكمة جنايات ميسان أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته 3 كيلو غرامات من المواد المخدرة المعروفة بالكرستال، وألقي القبض على المتهم الذي اعترف بالمتاجرة ونقل المواد المخدرة الى محافظة النجف الأشرف".
ولفت الى أنه "تم الحكم عليه استناداً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
وكان أعلن «مجلس القضاء الأعلى في العراق»، فتح تحقيق حول تسجيلات صوتية منسوبة إلى القاضي «حيدر حنون»، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس.
التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان له، إن «رئيس الإدعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة لحيدر حنون إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، والتي تتضمن جرائم تقاضي رشاوى».
ونفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، مقاطع صوتية نسبت لرئيسها القاضي حيدر حنون.
وقالت الهيئة في بيان إنه «بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم؛ بغية تقديمهم للعدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها؛ لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّتهم الوطنية».
بيان هيئة النزاهة الاتحادية
وأضاف البيان: «في الوقت الذي تدحض الهيئة فيه تلك الفرى والأكاذيب والأراجيف، فإنها تحذر في الوقت نفسه من أن محاسبة أولئك المرجفين ستكون عسيرةً حال التعرُّف على المواقع التي روَّجت ذلك ومن يقف خلفها، وبيننا وبينهم ميزان العدالة وحكم القانون».
