قطر.. قانون الانتخابات يثير الشائعات وهاشتاج لمقاطعة التصويت.. تفاصيل

أثار قانون انتخابات مجلس الشورى القطري، والصادر عن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، جدلًا واسعًا، مع انتشار العديد من الشائعات عبر ومواقع التواصل الاجتماعي بين المواطنين حول تأثير هذه الانتخابات على استقرار الأوضاع في البلاد.

ونوهت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير إلى أن الخلاف في قطر على قانون الانتخابات آثار فيضًا من الاخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وهناك اثار تلاعب بهشتاجات يدعو لمقاطعة الانتخابات.

وستقام الانتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أو 30 عضوا في المجلس المؤلف من 45 مقعدا، وسيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستقسم البلاد إلى 30 دائرة انتخابية ينتخب مرشح واحد فقط لتمثيل كل منها.

وفي استفتاء أجري في 2003 وافق القطريون، الذين يشكلون عشرة بالمئة فقط من عدد السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس الذي يجري تعيين جميع أعضائه في الوقت الراهن.

الأمر الذي دفع بعض أفراد قبيلة آل مرة، التي لا تنطبق عليها الشروط المطلوبة، إلى نشر عدد من الفيديوهات اعتراضا على ما وصفوه بـ”القانون التعسفي ضدهم والذي يمنعهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى”.

ويُعتقد أن السماح لأفراد القبيلة بالترشح لانتخابات مجلس الشورى المقبلة، سيضمن لهم عددا كبيرا من المقاعد الثلاثين المخصصة للمرشحين، بسبب عدد أفراد القبيلة الكبير، والموزعين في دوائر انتخابية عدة.

ويقود فوز عدد كبير من مرشحي قبيلة واحدة، في إنشاء تكتل قبلي سيكون ورقة قوة في التصويت على التشريعات والقرارات التي ستكون من صلاحية المجلس الذي سيضم أيضا 15 عضوا يعينهم أمير البلاد ويقول القطريون المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد، إنه لا يستهدف قبيلة آل مرة على وجه الخصوص، لكنه يستند إلى قانون الجنسية الصادر عام 2005، والذي لا يمنح حقوقا سياسية للمتجنسين. بينما يرد محامون من آل مرة، أن صدور ذلك القانون غير دستوري، وأن قانون الجنسية الدستوري صدر عام 1961، ويمنحهم بعد عشرة أعوام من الحصول على الجنسية جميع الحقوق السياسية، وحقوق المواطن الأخرى، بينما يتمتع أبناؤهم بتلك الحقوق فور ولادتهم.

وأحالت السلطات في قطر سبعة أشخاص إلى النيابة العامة للتحقيق في اتهامات موجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة، وإثارة صراعات عرقية وقبلية، وفقا لبيان صدر الاثنين عن وزارة الداخلية القطرية.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: “إنه بعد وقوف الجهات المعنية على المحتوى المنشور في حساباتهم وارتباطه بموضوع الاتهام، تمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص”.

ولم يذكر بيان الداخلية أسماء المتهمين، لكن القرار جاء بعد انتقادات وجهتها قبيلة آل مرة الكبيرة في قطر وسط شكاوى من أن قانون الانتخابات يحول دون مشاركتهم في التصويت في أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد.

ونظرا لوضعهم في الماضي كقبيلة شبه بدوية في قطر، سوف يحول قانون الانتخابات دون مشاركتهم في التصويت لأنهم يفتقرون إلى المؤهلات اللازم توافرها من أجل اكتساب أصول قطرية

هذا وقد أكدت وزارة الداخلية القطرية، في تصريحات سابقة استمرار استعدادها لإجراء انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى، والتي لم حدد موعد الاقتراع حتى الآن.

ومن جهة أخرى فقد أعلنت الداخليّة القطرية، أنّه سيتمّ إعلانُ الجداول الأوليّة للناخبين ونشرها في مقارّ الدوائر الانتخابيّة، وَفقًا لأحكام قانون نظام انتخاب مجلس الشورى.

وأوضحت الوزارةُ، في بيان أصدرته لها، أن تقديم طلبات الاعتراض والتظلّم سيكون في مقارّ الدوائر الانتخابية بعد إعلان الجداول مباشرة خلال 5 أيام، اعتبارًا من الأحد الثامن من أغسطس وحتى الخميس الثاني عشر من الشهر ذاته، وذلك من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأضافت: إن إجراءات الاعتراض والتظلم تتضمن تقديم الاعتراض أو التظلم كتابة على النموذج المُعد لهذا الغرض.

ونوّهت بأنّ لجنة الناخبين تختص بفحص الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، مشيرة إلى أن انقضاء هذه المدة دون ردّ يُعتبر رفضًا ضمنيًا.

وأكدت أنه سوف يتم إعلان الجداول النهائية للناخبين يوم الأحد الموافق 22 أغسطس الجاري، وهو نفس اليوم المقرّر أن تنطلق فيه المرحلة الثانية من العملية الانتخابية، وهي استقبال طلبات الترشّح لعضوية مجلس الشورى.

وكانت مرحلةُ القيد في جداول الناخبين لانتخاب مجلس الشّورى في دورته الأولى اختتمت أمس الأوّل الخميس بعد أن استمرّت 5 أيام في 30 مقرًا انتخابيًا بمُختلف مناطق الدولة، فضلًا عن إتاحة إمكانية القيد عبر الوسائل الإلكترونية من خلال تطبيق مطراش2، أو الرسائل النصية.

كما جرت عمليةُ قيد وتسجيل الناخبين بسهولة ويسر، سواء عن طريق تطبيق «مطراش2» أو الرسائل النصيّة، أو من خلال التوجّه مباشرة إلى مقارّ الدوائر الانتخابية، حيث وفّرت وزارة الداخلية كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال الناخبين خلال عملية القيد بالمقارّ الانتخابية.

وتباشر لجنة المرشّحين عملها يوم 22 أغسطس الجاري من مقرّها بجامعة قطر على مدار 5 أيام، حيث تستقبل طلبات الترشّح من الراغبين في الترشّح من المواطنين الذين سبق أن قاموا بتسجيل أسمائهم كناخبين، حيث يجب على الشخص الذي يرغب في الترشّح أن يقوم بقيد نفسه كناخب أوّلًا، وأن يتم إعلان وجود اسمه ضمن الكشوف النهائيّة للناخبين.

ومن المقرّر، وَفقًا لقانون انتخاب مجلس الشورى، أن تنطلق المرحلة الثالثة من العملية الانتخابية والمتمثلة في الدعاية الانتخابية في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، وتستمرّ حتى صدور المرسوم الأميري الخاص بموعد التصويت، على أن تتوقف الدعاية قبل التصويت ب 24 ساعة، وهو يوم الصمت الانتخابيّ.