الحكومة المصرية توافق على تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل
وافقت الحكومة المصرية، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل.
بيان من الحكومة المصرية:
ونص مشروع القرار الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل.
قرار الحكومة:
ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.
كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابى عمالى، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين فى القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن وجود أعضاء من ذوى الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء فى عضوية المجلس.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأجور.
ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل؛ بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
