أسهم المالي ترتفع بمؤشر مسقط عند إغلاق جلسة الأربعاء
ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23 بالمائة، عند مستوى 4726.52 نقطة، رابحاً 10.64 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.
وساهم القطاع المالي في الأداء الإيجابي لمؤشر مسقط اليوم، وانفرد القطاع بارتفاع نسبته 0.56 بالمائة، مع صدارة سهم الوطني العماني للرابحين اليوم بنسبة 6.43 بالمائة، وارتفع الدولية للاستثمارات بنسبة 1.35 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعة؛ ليهبط الأول 0.4 بالمائة؛ مع تقدم سهم الجزيرة للخدمات على المتراجعين بنسبة 6.4 بالمائة، وتراجع سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 1.84 بالمائة.
كما انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.08 بالمائة؛ بضغط سهم الخليجية للفطر المتراجع بنسبة 0.9 بالمائة، وتراجع جلفار للهندسة بنسبة 0.81 بالمائة.
وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 41.77 مليون ورقة مالية، مقابل 15.35 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وارتفعت كذلك قيمة التداولات إلى 8.93 مليون ريال، مقارنةً بنحو 2.33 مليون ريال جلسة أمس الثلاثاء.
وتصدر سهم الوطني العماني الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم بتداول 16.24 مليون سهم، بقيمة بنحو 4.87 مليون ريال.
موديز تعدل نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية
وعلى صعيد اخر؛ أعلنت وكالة موديز تعديل نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند“Ba1″.
وأرجعت الوكالةُ هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، مشيرة إلى أن التزام حكومة سلطنة عُمان بإستراتيجية إدارة الدين العام أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.
وأكدت الوكالة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة سلطنة عُمان عززت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل: تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض الدين العام إلى نحو 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023م حيث بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2020م البالغة أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار تقرير الوكالة إلى انخفاض معدل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي إلى نحو 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبينت الوكالة أنَّ هناك عددًا من المخاطر المالية والاقتصادية والنقدية التي تحيط بالتصنيف الائتماني، من بينها تذبذب أسعار النفط والغاز العالمية المتأثرة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي التي يمكن أن تؤثر في قدرة سلطنة عُمان على تحسين مؤشراتها.
من جانب آخر، أكدت الوكالة أنَّ التحسن في التصنيف الائتماني قد يتأتى من خلال استمرار الإجراءات الحكومية في إدارة الالتزامات المالية وخفض مستويات الدين العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتوجّه نحو إيرادات الطاقة النظيفة، وزيادة قدرة الحكومة للتصدي للتقلبات المالية عبر تقوية المركز المالي للدولة والاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
