مؤشر بورصة دبي يختتم التعاملات متجاوزاً مستوى 4500 نقطة

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الخميس، ليرتفع سوق دبي المالي فوق مستوى 4500 نقطة للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وسط ترقب تصريحات سيدلي بها مسؤولون كبار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لتلمس مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة.

ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي 5.841 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 560 مليون درهم.

واستقطبت ربورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.353 مليار درهم، توزعت على 42.448 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.84 بالمائة إلى مستوى 4526 نقطة (أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014)، وسط تعاملات بحجم 249.678 مليون سهم بقيمة 484.783 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني 0.24 بالمائة، وتعليكم القابضة 0.27 بالمائة، ومصرف عجمان 0.56 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.94 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 760.559 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 754.718 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بمكاسب بلغت 5.841 مليار درهم.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأأوراق المالية بنسبة 0.02 بالمائة إلى مستوى 9513 نقطة، وسط تعاملات بحجم 477.737 مليون سهم بقيمة 1.868 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.58 بالمائة، وأدنوك للإمداد 1.09 بالمائة، والدار العقارية 1.02 بالمائة، وألف للتعليم 1.71 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.804.240 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.804.800 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 560 مليون درهم.

توقعاته نمو الاقتصاد

وعلى صعيد اخر، رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9% سابقاً إلى 4% في عام 2024.

يأتي ذلك بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6% في العام القادم 2025.

وتوقع المركزي في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، والصادر اليوم، نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024 ترتفع إلى 5.3% في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7% العام الجاري ترتفع إلى 7.7% العام القادم.

وأشار إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الجاري.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شانه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100%، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الجاري، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5% على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت المركزي إلى أن الأوضاع المالية في دولة الإمارات أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات، والتي ارتفعت من 45.8% في الربع الأول من 2022 إلى 70% في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.