المغرب.. وزارة السياحة تنفي "معلومات تضليلية" حول برنامج "فرصة"
نفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، اليوم الخميس، بشكل قاطع معلومات تفيد بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، في بلاغ لها أنها "تنفي قطعيا المعلومات التضليلية والتي لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج "فرصة"، وخاصة تلك المتعلقة بتدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية بطنجة".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحكومة أوفت بكل التزاماتها على المستوى الوطني. كما بذلت مجهودات إضافية مكنت من تجاوز الأهداف الأولية. فبعد أن كان الهدف المحدد هو 20 ألف مستفيد، نجح البرنامج في تمويل 21 ألف و200 حامل مشروع خلال نسختيه".
كما أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، أنه "تم احترام مبدأ العدالة الإقليمية بشكل صارم عند توزيع التمويلات، حيث استفادت كافة الجهات من الحصص المقررة لها بالكامل"، مشددة على أنه "لم نتوصل بأي توصية من طرف وسيط المملكة تؤكد تعرض المشتكين لأي نوع من الظلم".
وفيما يتعلق بمواكبة حاملي المشاريع، قامت منظومة ريادة الأعمال، بما في ذلك الحاضنات والمؤسسات المالية، بتتبع وثيق للمترشحين. وتمكن حاملو المشاريع الذين التزموا بالآجال والإجراءات من توقيع عقودهم في التواريخ المحددة.
وبخصوص التكوين والاحتضان، قام برنامج "فرصة" بتغطية جميع تكاليف التكوين والمواكبة لمشاريع المشاركين، ويهدف هذا التكوين إلى تأهيل المشاركين في مجال ريادة الأعمال، سواء كانوا مستفيدين من تمويل "فرصة" أم لا.
وأوضحت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، أن 545 مرشحا أبدوا رغبتهم في الحصول على مواكبة برنامج "فرصة" لدى وسيط المملكة، وأن الشركة المغربية للهندسة السياحية قامت بدراسة كل من هذه الملفات بشكل فردي.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه "تم توجيه حاملي المشاريع الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من برنامج +فرصة+ نحو حلول تمويلية أخرى، خاصة برنامج "انطلاقة "بالتعاون مع البنوك. وقد تم التوقيع على اتفاقيات لتسهيل عملية التوجيه وضمان تقديم الدعم اللازم لهؤلاء المرشحين".
عكس التوقعات.. بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة في 2.75 في المائة
عكس بعض المستثمرين الذين كانوا يأملون في تخفيضه، قرر مجلس بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في 2.75 في المائة.
ولفت مجلس بنك المغرب إلى أن التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة الحالية، مما يعكس انخفاض أثمان المواد الغذائية متقبلة الأسعار.
كما أن التضخم الذي سجل نسبة 5.6 في المائة في سنة 2023، يتأرجح حاليا حول 2 في المائة، فيما يتوقع أن يبقى قريبا من هذا المستوى خلال الفصول الثمانية المقبلة.
وتبعا لذلك اعتبر مجلس بنك المغرب، أنه من الملائم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، لكن مع مواصلة الحيطة والتتبع اللصيق لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان مركز التجاري للأبحاث قد أجرى مسحا على عدة مستثمرين، خلص إلى توقعات إجراء تخفيض على سعر الفائدة الرئيسي بالنظر إلى التراجع اللافت للتضخم، وأيضا بالنظر إلى قيام كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك الأوروبي إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي.
