الرئاسي الليبي يدعو البرلمان لإعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الخميس، بيان لاستعراض موقفه بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا وما يرتبط به من تطورات قانونية وسياسية.
وشدد المجلس الرئاسي في ليبيا، في بيانه، على أن العملية التشريعية في الدولة الليبية يجب أن تستند إلى أسس دستورية وقانونية ثابتة، تراعي مصلحة البلاد العليا، مشيراً إلى أنه ومن هذا المنطلق، فإن أي تشريع ينبغي أن يكون مدفوعا بحاجات ضرورية ملحة، لا أن يكون وسيلة لتحقيق مصالح محدودة أو فئوية.
تغير النظام القضائي الليبي
وأكد المجلس الرئاسي في ليبيا، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حالياً، يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ الاستقلال بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، ولم يعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها بكل كفاءة.
ولفت إلى أن المحكمة العليا في ليبيا، قد أصدرت سابقاً حكماً قضى بعدم دستورية القانون رقم (4) و(5) لسنة 70 ق بشأن إنشاء المحكمة الدستورية، وهو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، ما يدعو إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وقال المجلس الرئاسي في ليبيا، إن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة يثير القلق، حيث من شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني.
وأضاف المجلس الرئاسي في ليبيا، أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، مما يعزز من نفوذ المجلس على القضاء ويضعف من توازن السلطات في البلاد.
وأشار المجلس الرئاسي في ليبيا، إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى وقد يحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، وهو ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعيا جادا لتحقيق المصالحة الوطنية.
الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضايا
يرى المجلس الرئاسي في ليبيا، أن الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضايا هو عبر الحوار الوطني الشامل والتوافق بين جميع الأطراف السياسية.
ودعا المجلس الرئاسي في ليبيا، مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي وإلغاء قراراته الأحادية بالخصوص وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، ومراعاة ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة كون يسري على المحكمة الدستورية ما يسري على المناصب السيادية العليا بالبلاد وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات.
وأكد المجلس الرئاسي في ليبيا، أن استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوفر ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، ويفي بالغرض المطلوب في هذه المرحلة، دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.
واختتم المجلس الرئاسي في ليبيا، بيانه بدعوة كافة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي، مؤكداً إن التعاون بين الجميع هو السبيل لتحقيق الاستقرار والدفع بعجلة العملية السياسية نحو الأمام.
