تونس تكشف تفاصيل حبس 6 أشخاص في واقعة العلم التركي

قضت «محكمة تونسية»، بالحبس 4 أشهر بحق 6 أشخاص لرفعهم «العلم التركي» بالخطأ فوق مبنى حكومي، على أنه العلم التونسي، نظرًا لتقارب الشكل بين العلمين، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة.

واقعة العلم التركي في تونس

وأصدر المجلس الجناحي لدى محكمة الناحية بتونس، أحكامه بخصوص حادثة رفع العلم التركي على أحد المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقضت بعدم سماع الدعوى في حق 4 متهمين، والسجن مدة 4 أشهر في حق 6 آخرين.

ومثّل المتهمون أمام هيئة المجلس، وتم الاستماع لأقوالهم حول ما هو منسوب إليهم، مع سماع مرافعات الدفاع، قبل أن تقرر هيئة المجلس حجز ملف القضية للتصريح بالحكم إثر الجلسة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أحالت 4 أشخاص بحالة إيقاف و6 بحالة سراح، إلى محكمة الناحية بتونس، بعد أن تم إيقافهم إثر حادثة رفع العلم التركي، واتهامهم بجريمة انتهاك العلم التونسي وفق الفصل 129 من القانون الجزائي.

وفُتحت القضية قبل أكثر من أسبوعين، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية، التابعة لوزارة النقل.

وعلق بعض المستخدمين بسخرية على عدم تمكن المسؤولين من التفرقة بين العلمين التونسي والتركي.

العلم التونسي 

ويتشابه العلمان في لونهما الأحمر ووجود الهلال والنجمة مع فوارق في تصميمهما، كما أن العلم التونسي تتوسطه دائرة بيضاء.

وبعد تداول الواقعة، قدمت الشركة اعتذارها البالغ عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم، موضحة أن ما حدث جاء بعد "تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف أبنيتها".

وأوضحت أن "الشركة اقتنت مجموعة منها (الأعلام التونسية) لكن عند تسلم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".

وفتحت وزارة النقل التونسية تحقيقا في الواقعة في ذلك الوقت.

تونس تُقرر إدراج «منذر الزنايدي» في التفتيش بشبهة التآمر على أمن الدولة

على جانب آخر، أذنت «النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس»، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد «محمد المنذر الزنايدي»، بشبهة التآمر على أمن الدولة، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الخميس.

المنذر الزنايدي و التآمر على أمن الدولة

وفتحت النيابة الأبحاث في حق الزنايدي من أجل «تكوين تشكيل ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا و إثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش».

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس: إن «قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه ادخال البلبلة وبث الرعب بين السكان».

ومنذر الزنايدي وزير سابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وغادر الزنايدي (64 عاما) تونس في مارس 2011، ورفع ضده وهو في باريس عدد من الدعاوى القضائية، كما صدر في حقه حكم بمنعه من السفر غير أن القضاء رفع تلك الإجراءات.

والزنايدي هو أكثر الوزراء الذين استمروا في نظام بن علي حيث قضى مدة 17 عاما، وأمسك حقائب النقل والتجارة والسياحة والصحة، وترأس سابقا جمعية الترجي الرياضي التونسي (1986-1988).

تونس تُعلن حبس 30 شابًا من دول جنوب الصحراء بتُهمة «الاتجار بالبشر»

من ناحية أخرى، أصدرت «النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس»، بطاقات إيداع بالسجن في حق أكثر من 30 شابًا من حاملي جنسيات «دول جنوب الصحراء»، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء.